Atem Simon Mabior
04 سبتمبر 2016•تحديث: 05 سبتمبر 2016
جوبا / أتيم سايمون/ الأناضول
قالت حكومة جنوب السودان إنها ستتفاوض مع الأمم المتحدة على آليات نشر قوات الحماية الإقليمية التي أجازها مجلس الأمن في أغسطس/آب الماضي.
جاء ذلك على لسان مارتن ايليا لومورو وزير مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وفد مجلس الأمن الذي يزور جنوب السودان، عقب اجتماع الأخير بالرئيس سلفاكير ميارديت بالقصر الرئاسي في جوبا.
وقال لومورو إن "حكومة الوحدة الوطنية ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة بحنوب السودان للوقوف على آليات نشر القوات الإقليمية التي أقرها مجلس الأمن الشهر الماضي".
وأضاف لومورو خلال مؤتمر صحفي "سنعمل مع البعثة الأممية من أجل ضمان حرية الحركة لأفرادها لضمان حماية المدنيين، وستقوم الحكومة بإعداد خطة متكاملة في ديسمبر/كانون الأول المقبل لضمان عمل البعثة".
وشدد على "التزام الحكومة بتحسين الوضع الانساني للمدنيين المحتاجين للمساعدة في جنوب السودان"، مضيفا "ليس لدينا اعتراض على الدول المشاركة بتلك القوات التي يبلغ قوامهما 4000 جندي، لكننا سندخل في نقاشات جدية حول مهامها وتفويضها".
بدورها، أشارت سامنثا باور المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، رئيسة الوفد، خلال المؤتمر، أن رئيس جنوب السودان أبدى تعاونا تاما مع المنظمة الدولية في الجانب المتعلق برفع القيود المفروضة على حركة موظفي وقوات البعثة الأممية في مختلف أرجاء البلاد.
وعاد الوفد ظهر اليوم إلى العاصمة جوبا بعد زيارة قصيرة لمدينة واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال (شمال غرب) في إطار التحضيرات لنشر قوات الحماية الإقليمية.
وظهر اليوم، التقت باور برئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في اجتماع مغلق بمكتبه، قبل أن يدخل أعضاء الوفد في اجتماع ختامي مع الرئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية بحضور نائبي الرئيس تعبان دينق قاي وجيمس واني ايقا.
وفي 8 أغسطس/آب الماضي، اعتمد مجلس الأمن قراراً بخصوص تشكيل قوة حماية أممية قوامها 4 آلاف عسكري، يتم إلحاقها بأفراد البعثة الأممية في البلاد المعروفة اختصارًا باسم "يونميس"، وذلك بموافقة 11 دولة، وامتناع مصر، والصين، وروسيا، وفنزويلا.
ويأتي القرار بعد أيام من اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في جوبا بين القوات الحكومية والقوات الموالية لريك مشار النائب السابق لرئيس البلاد، وهو ما أثار مخاوف من عودة البلاد إلى حرب أهلية شاملة.
