"استبعاد" تطبيق عملة خليجية موحدة على المدى القريب (خبراء)

دبي/ محمد إبراهيم/ الأناضول

أكد خبراء اقتصاديون، أن طرح عملة موحدة للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يعد أمراً مستبعدأً على المدى القريب المنظور.

وكانت تصريحات حمود بن سنجور الزدجالي، رئيس البنك المركزي العماني لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، هذا الأسبوع، أعادت الجدل من جديد إلى الملف، بعد أن أكد أن العملة الموحدة باتت "مسألة وقت لا أكثر".

وأضاف الخبراء، لــ "الأناضول"، أن صدور العملة الموحدة الجديدة يرتبط بآليات التكامل الاقتصادي، التي لم تتم حتى الآن، علاوة على السوق المشتركة التي ما زالت "حبرا على ورق" منذ عام 2008.

وكانت فكرة إنشاء اتحاد نقدي، هدف رئيسي لدول الخليج في منتصف الثمانينات، واعتبرت تمهيداً لتدشين مصرف خليجي موحد في مارس/ آذار 2010 بهدف اتخاذ تدابير توحيد العملة مع اتباع سياسة نقدية موحدة.

وضم الاتحاد النقدي أربع دول خليجية هي: السعودية، قطر، البحرين، والكويت، فيما أعلنت سلطنة عمان انسحابها منذ البداية من الدخول في الاتحاد بسبب الاختلاف على معايير المشروع، التي من بينها مستوى الدين العام، والتضخم، ومعدل النمو الاقتصادي.

وانسحبت الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي، من مشروع الاتحاد النقدي بشكل مفاجئ في 2009 بسبب تحفظات، من بينها رغبتها في أن يكون البنك المركزي الخليجي لديها رغم أنها أول دولة تقدمت بطلب لاستضافة المقر عام 2004.

قال الخبير الاقتصادي وضاح ألطه (عراقي مقيم في الإمارات)، "من الملاحظ في الأونة الأخيرة أن دول الخليج أصبحت أكثر إيماناً بأهمية التكتل في ظل الأزمات العالمية والإقليمية سياسياً واقتصادياً".

وتابع "ألطه"، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "رغم أن هناك زخماً في القرارات الاقتصادية الموحدة مؤخراً، مثل فرض ضربية القيمة المضافة وغيرها، لكن قرار توحيد العملة ليس سهلاً ويحتاج لمزيد من الوقت لأنه يتعلق بأمور عديدة وليس مجرد إصدراها فقط".

وزاد: "يرتبط صدور العملة الجديدة بآليات التكامل الاقتصادي التي لم تتم حتى الآن، علاوة على السوق المشتركة، لاسيما وأن الاتحاد النقدي مرحلة متقدمة من التكامل ويتطلب سوقاً مشتركة بين أعضائه"

وبحسب تقرير "إرنست ويونغ" البريطانية أواخر مارس/ آذار الماضي، يعزز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4٪ بما يعادل 36 مليار دولار.

ويأتي اقتصاد دول التعاون في المرتبة الثانية عشر ضمن أكبر اقتصادات العالم، بناتج محلي إجمالي بلغ 1.62 تريليون دولار.

فيما يعتبر الاقتصاد الخليجي خامس أهم اقتصاد من حيث التبادل التجاري مع العالم، بنحو 1.42 تريليون دولار، ورابع أكبر مصدر بعد الصين، ثم الولايات المتحدة، وألمانيا، وفق أحدث الأرقام المنشورة عن المركز الإحصائي الخليجي.

ويري الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد العون، إن السبب وراء عدم صدور العملة الخليجية الموحدة حتى الآن، يرتبط في الأساس بالإرادة السياسية، إذ أن قراراً بتفعيل السوق المشتركة كاف لإعلان العملة الجديدة.

وأضاف العون، في اتصال عبر الهاتف مع الأناضول، أن الأمر قد يتطلب جهوداَ تشريعية لتوحيد القوانين في مجال التجارة وغيرها إلى جانب تحديد علاقة العملات الخليجية والعملة الموحدة بالعملات العالمية وخصوصا الدولار الأمريكي.

وتربط الدول الخليجية، عملاتها بالدولار الأمريكي، مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.

وتحافظ خمس من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات، لكن حتى في هذه السلة نجد أن الدولار هو الأرجح وزناً.

ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي، إنه من الصعب إقرار العملة الموحدة في الوقت القريب فهناك خطوات يجب أن تسبق التوحيد تتعلق بالتكامل والتجارة البينية والاتحاد الجمركي.

وأضاف الدليمي، في اتصال هاتفي مع "الأناضول" من الكويت، أن هناك عقبتين رئيسيتين تحولان دون تحقيق العملة الخليجية الموحدة، الأولى عدم تفعيل السوق المشتركة حتى الآن رغم إقرار دول المجلس إنشاءها اعتباراً من العام 2008، أما العقبة الثانية فتتمثل في خروج الإمارات وسلطنة عمان من الاتحاد النقدي الخليجي.

وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو/ آيار1981 في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة بهدف تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول الخليج في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، ويتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقراً له.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير علي عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.