??? ????? ?????????
26 مايو 2016•تحديث: 26 مايو 2016
ليبيا/سيف الدين الطرابلسي/الاناضول
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، المؤسسات الاقتصادية العاملة في ليبيا إضافة إلى البنك المركزي، بالعمل تحت مظلة حكومة الوفاق في البلاد، التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات بالمغرب.
ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية، يوم 17 ديسمبر/ كانون أول الماضي، في الصخيرات المغربية على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج.
وجاء في بيان صادر عن عن السفارة الأمريكية في ليبيا من مقرها المؤقت في تونس، أن مصرف ليبيا المركزي ومقرّه طرابلس، هو المؤسسة المصرفية الوطنية الوحيدة التي تعمل تحت إشراف وإدارة حكومة الوفاق الوطني.
ودخلت ليبيا خلال العامين الماضيين في أزمة سياسية وأمنية خانقة، نجم عنها ظهور برلمانين اثنين (المؤتمر في الغرب ومجلس النواب في الشرق)، وحكومتين منبثقتين عنهما.
وترتب على الوضع الجديد، انقسام بعض المؤسسات الحكومية أهمها مصرف ليبيا المركزي، وأصبح لكل حكومة مصرفاً خاصاً بها.
وبحسب البيان، فقد أبلغ المجلس الرئاسي الليبي الذي يقوده فايز السراج، الولايات المتحدة رسمياً، بأنّ علي الحبري (يسمي نفسه كمحافظ للمصرف المركزي التابع للحكومة المؤقتة المنعقدة شرق البلاد والمنبثقة عن مجلس النواب الليبي)، قد عمد إلى إبرام اتفاق مع شركة دولية لطباعة وتسليم كميّة كبيرة من الأوراق النقدية الليبية في روسيا.
بينما قام المصرف المركزي التابع لحكومة الإنقاذ في طرابلس المنبثقة عن المؤتمر الوطني، بطباعة عملة نقدية محلية في بريطانيا كمحاولة لحل أزمة السيولة التي تعصف بالبلاد منذ خمسة أشهر.
وكان مجلس الأمن دعا في قرار له رقم 2259 جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لوقف دعم المؤسسات الموازية أو الاتصال الرسمي بها.
وأشار البيان أن الولايات المتحدة توافق المجلس الرئاسي، وجهة نظره، بأنّ هذه الأوراق النقدية ستكون مزوّرة، ويمكن أن تقوّض الثقة الممنوحة للعُملة الليبية وكذلك قدرة مصرف ليبيا المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل فعّال لتمكين الانتعاش الاقتصادي.
وأعربت الولايات المتحدة عن بالغ قلقها إزاء ما بلغها من محاولة بعض الأطراف اقتحام مرافق مصرف ليبيا المركزي المؤمّنة، بما في ذلك خطط لثقب خزائن المصرف والتحايل للسيطرة عليه وعلى الموارد المالية الليبية.
