"فيتش" تخفض تصنيف هونغ كونغ الائتماني جراء الاحتجاجات
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أنها "المرة الأولى التي تقوم بها الوكالة المالية بهذه الخطوة منذ 1995 حين خيم الغموض حول تسليم المدينة إلى الصين"..
06 سبتمبر 2019•تحديث: 06 سبتمبر 2019
Istanbul
إسطنبول / الأناضول
خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الجمعة، درجة الدين السيادي لمدينة "هونغ كونغ" في ما يشكل ضربة لسمعة المدينة كمركز مالي على وقع الاحتجاجات المستمرة والشكوك الناجمة عن تعزيز الصلات مع الصين.
وأعلنت "فيتش"، في بيان لها، أنها "خفضت تصنيف المدينة كمصدر للديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من "إيه إيه إيجابي" إلى "إيه إيه" مع توقعات سلبية".
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أنها "المرة الأولى التي تقوم بها الوكالة المالية بهذه الخطوة منذ 1995 حين خيم الغموض حول تسليم المدينة إلى الصين".
وأوضح البيان أن "الأحداث الجارية ألحقت أضرارا طويلة الأمد بالمفاهيم الدولية لجودة وفعالية نظام الحكم في هونغ كونغ وسيادة القانون، وأثارت الشكوك حول استقرار وديناميكية بيئة أعمالها".
والأربعاء الماضي، أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام رسميا سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، على خلفية إثارته موجات احتجاجية وأزمة سياسية كبرى في البلاد.
جاء ذلك في كلمة متلفزة لـ"لام"، الأربعاء، بعد عقدها اجتماعا مغلقا مع عدد من النواب الموالين للحكومة.
وعلى خلفية قرار "لام"، ارتفع مؤشر بورصة هونغ كونغ ليصل حد 3.73 بالمئة، حسبما نشرت صحيفة " ساوث تشاينا مورنينغ بوست"الصينية.
غيّر أن نواب برلمانيين حذروا من أنّ سحب مشروع القانون "ليس كافيًا لإنهاء الاضطرابات، التي تركز بشكل متزايد على وحشية الشرطة والإصلاحات الديمقراطية"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس".
وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو/ حزيان الماضي أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997، في إطارحركة احتجاجية على محاولة حكومة كاري لام تمرير مشروع القانون المقترح.
وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ للاحتجاج على مشروع قانون تسليم المجرمين، الذي يخوّل لسلطات الإقليم تسليم المطلوبين للصين لمحاكمتهم بها، مع تواصل رفض السلطات الترخيص للمتظاهرين.
وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضدهم، واستقالة "كاري لام"، وبإصلاح ديمقراطي شامل في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلاأنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد.