آية الزعيم
بيروت-الأناضول
قال نائب رئيس بورصة بيروت غالب محمصاني، إن بورصة بيروت "تمر في الوقت الحاضر بفترة هدوء فيما يتعلق بحركة التداول حيث تتناغم هذه الحركة مع حركة سائر البورصات العربية حاليا"، ملفتاً إلى أن لبنان "بحاجة لإصلاحات اقتصادية لتطوير الأمور".
وفي مقابلة خاصة أجرتها معه مراسلة وكالة الأناضول للأنباء أرجع محمصاني الهدوء داخل البورصة إلى "ما يشهده العالم العربي والساحة المحلية من أحداث أمنية ومتغيرات سياسية أرخت بثقلها على حركة التداول وجعلت المستثمر أقل حماسة في التوظيفات نتيجة الخوف من الأوضاع الراهنة".
وأكد نائب رئيس بورصة بيروت للأناضول أنه "ومن خلال متابعته لحركة السوق لم يلحظ تقلبات حادة وسريعة في أسعار الاسهم والادوات المالية المدرجة على السوق".
وأضاف: "هذا يوحي بأن المستثمرين في بورصة بيروت ليسوا في حالة هلع، وإنما أصبح لديهم وعيا كبيرا بأن لهذه الأحداث تأثيرات محدودة على البورصة ما دامت الأوضاع السياسية والاقتصادية مستقرة في البلاد".
وعن وضع الليرة اللبنانية أمام العملات الرئيسية وفى مقدمتها الدولار أكد محمصاني" أنها بخير- يقصد الليرة - ولا خوف عليها ،والمعطيات الاقتصادية تظهر هذا، وذلك بسبب حسن إدارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ".
وأضاف أنه يجب الأخذ بتحذيرات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من زيادة الضرائب المفروضة والتي ستؤدي إلى زيادة التضخم وبالتالي ستؤثر على قيمة الليرة.
ولفت محمصاني إلى أن قانون الأسواق المالية الذي تم اقراره مؤخراً سوف يهدف إلى إعادة إطلاق دور لبنان كمركز مالي لاستقطاب رؤوس الأموال لتأمين التمويل الطويل المدى للدولة وللشركات الخاصة ،كما سيكون له ايجابيات في تنشيط حركة التداول وزيادة نسبة السيولة.
ويأخذ هذا القانون في الاعتبار إنشاء سلطة رقابية وفق المعايير الدولية لتشرف على التنظيم وتحديد النشرات والمعلومات في اطار عمليات الاكتتاب العام، كما يعطي الاستقلالية في الممارسات في أنشطة التداول في البورصة لتأمين الانضباط والشفافية باعتبارهما العمود الفقري لقيام أسواق مالية فاعلة.
وكشف نائب رئيس بورصة بيروت فى تصريحاته للاناضول الى أنه سوف يتم تحويل بورصة بيروت الى شركة مساهمة محدودة المسؤولية خلال فترة سنة من تطبيق القانون الجديد في مرحلة أولى ،على أن يتم خصخصتها في مرحلة ثانية بحسب محمصاني ،مشدداً على أن كل هذا لا بد من ان يكون له اثر ايجابي ومباشر على بورصة بيروت.
من جهة أخرى قال محمصاني أن بورصة بيروت تعتبر من أقدم البورصات العربية حيث يعود تاريخ انشائها الى عام 1920 زقت ان كان لبنان تحت سلطة الانتداب الفرنسي.
وأوضح أن الاستثمار في بورصة بيروت له ميزات تفضيلية منها أن السوق متاحا امام المستثمرين العرب والأجانب دون قيود على تدفق الاستثمارات ،كما ان المستثمرين يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المستثمر اللبناني.
وأضاف أن الارباح الناتجة من تداول الادوات المالية المدرجة معفاة بصورة شاملة من أية ضريبة ورسوم، كما تقتصر الضريبة على الارباح التي يتم توزيعها من قبل الشركات المدرجة على المساهمين بنسبة 5% فقط.
وأوضح نائب رئيس بورصة بيروت أنه لا يوجد أي قيود على حركة تدفق رأس المال إلى داخل وخارج البلاد، وللمستثمر الحق في سحب ودائعه الى خارج البلد دون شروط مسبقة.
وقال "هذه العوامل جعلت من بورصة بيروت مركزاً اقليمياً للاستثمار ولجذب رؤوس الاموال العربية والأجنبية"
وأضاف "معظم المستثمرين الأجانب في البورصة هم حالياً من أصول عربية لأن الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من شح في السيولة بشكل عام أدي إلي تراجع الاستثمار الغربي داخل المنطقة، كما تراجعت أيضاً حركة الاستثمارات العربية بسبب انخفاض السيولة نتيجة للأوضاع السياسية في المنطقة".
أما القطاعات الأبرز جذباً للاستثمارات داخل بورصة بيروت فأشار محمصاني إلي أن الشركات المدرجة في البورصة هي 13 شركة فقط، منهم 4 شركات فاعلة، ففي القطاع المصرفي هناك بنك عودة، بيبلوس، ولبنان والمهجر، إضافة لشركة سوليدير المتخصصة في قطاع تطوير وإعادة إعمار.
وأظهر تقرير صادر عن بورصة بيروت لعام 2012 أن القطاع المصرفي حاز على نسبة 66.4% يليه قطاع تطوير وإعادة إعمار بنسبة 31،7% ، ثم قطاع التجارة بنسبة 1،6% ، فيما حاز كل من قطاع الصناعة وصناديق الاستثمار على نسبة 0،3% و 0،1% على التوالي.
عا - مصع
