23 نوفمبر 2017•تحديث: 23 نوفمبر 2017
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
تخطط إسرائيل للتصديق بأثر رجعي، على أكثر من ألف منزل أقامها مستوطنون إسرائيليون على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، بحسب تقرير نشر اليوم الخميس.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤولين في مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، أن الخطة تقضي بمصادرة أراض تم تصنيفها بالخطأ على أنها أراضي دولة، وهو ما سيفسح الطريق أمام تشريع المنازل التي أقامها المستوطنون.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أقرت في السنوات القليلة الماضية، إخلاء مستوطنين من بعض المنازل التي أقاموها على أراض فلسطينية خاصة.
ونتيجة لقرارات المحكمة، فقد أقر الكنيست الإسرائيلي في شهر فبراير / شباط الماضي، قانونا يجيز التصديق بأثر رجعي على منازل أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة، أطلقت عليه اسم "قانون التسوية".
ومباشرة، تقدم فلسطينيون ومؤسسات حقوقية إسرائيلية بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون.
وأعلن ماندلبليت نفسه ـ آنذاك ـ أن قانون التسوية "غير دستوري ويجب إلغاؤه"، رافضا الدفاع عنه أمام المحكمة العليا.
وقال مقربون منه للصحيفة، إن تصديقه بأثر رجعي على أكثر من ألف منزل أقامها المستوطنون على أراض فلسطينية خاصة، لا يأتي تطبيقا لقانون التسوية.
وقالت الصحيفة: "رغم أن ماندلبليت لا يستخدم قانون التسوية، إلا أنه يعمل على إضفاء القانونية على نحو ثلث عدد المنازل التي أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة".
وأضافت أن ماندلبليت يريد استخدام قانون يسمح لإسرائيل بمصادرة أراض في الضفة الغربية.
وتابعت: "هذه الخطة ليست تطبيقا عمليا لقانون التسوية، ولكن النتيجة هي ذاتها، فلن يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم، والمستوطنات ستبقى في مكانها، وسيتم تعويض أصحاب الأراضي دون امتلاكهم الحق في الاعتراض على مصادرة أراضيهم".
ولفتت الصحيفة إلى أن ماندلبليت صدّق الأسبوع الماضي على مصادرة أكثر من 45 دونما من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية.
وكشفت الصحيفة أن وزيرة العدل الإسرائيلية أياليت شاكيد، ضغطت على ماندلبليت لإيجاد وسائل بديلة تمكن من تشريع المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية خاصة بعد معارضته قانون التسوية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صعدت في السنوات الأخيرة الماضية عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
