السعودية وبريطانيا تبحثان أمن الملاحة وتداعيات هجمات الحوثيين

إسطنبول/ الأناضول

بحثت السعودية وبريطانيا، السبت، أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية وتداعيات هجمات الحوثيين على المملكة، إلى جانب التطورات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من نظيره البريطاني إد ميليباند، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوكالة إن الوزير البريطاني جدد خلال الاتصال تضامن بلاده مع السعودية جراء الهجمات التي أطلقها الحوثيون.

وأكد ميليباند حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها ومقدراتها، بموجب القانون الدولي.

كما بحث الوزيران أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية.

وأضافت الوكالة أن تلك الجهود من شأنها الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وحماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية من تداعيات الأزمة الراهنة.

ويأتي الاتصال بعد استهداف خط أنابيب "شرق-غرب" السعودي بعدة مسيّرات قادمة من العراق، الخميس، ما دفع الرياض إلى إيقافه احترازيًا، وسط إعلان وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية.

وقالت الخارجية السعودية، الجمعة، إن الرياض آثرت "عدم الرد في هذه المرحلة"، بناءً على طلب رئيس الوزراء العراقي إتاحة الفرصة لبغداد لاتخاذ إجراءات تمنع انطلاق اعتداءات من أراضيها ضد السعودية ودول الجوار.

ويُعد خط "شرق-غرب"، المعروف أيضًا باسم "بترولاين"، أحد أهم شرايين نقل النفط في السعودية، إذ يمتد لنحو 1200 كيلومتر من بقيق شرقي المملكة إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر، بطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يوميًا.

وتضاعفت أهمية الخط خلال عام 2026 مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، إذ يوفر للسعودية مسارًا بريًا رئيسيًا لنقل الخام من حقول الشرق إلى مصافي وموانئ الساحل الغربي، بما يسمح بتصدير النفط عبر البحر الأحمر بعيدًا عن مضيق هرمز.

ومن ثم، فإن أي توقف للخط يضغط مباشرة على قدرة المملكة على تحويل جانب من صادراتها إلى ينبع، دون أن يعني بالضرورة فقدان 7 ملايين برميل يوميًا من السوق، إذ يمثل هذا الرقم الطاقة القصوى للخط، وليس حجم الصادرات الفعلية.