السودان.. الحركة الشعبية تُحمّل "العسكري" مسؤولية توقيف عرمان

الخرطوم/ الأناضول

حملت الحركة الشعبية لتحرير السودان (معارضة)، الخميس، المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية توقيف نائب أمينها العام ياسر عرمان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لأمين عام الحركة الشعبية/قطاع شمال، إسماعيل جلاب، اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، حضره مراسل الأناضول.

وقال جلاب إن "كافة الأجهزة الأمنية بالخرطوم، نفت صلتها، وأبلغتهم أنها اطلعت على خبر التوقيف من وسائل الإعلام".

كما أعرب عن مخاوف الحركة الشعبية من عملية اختطاف نفذتها عناصر متطرفة بحق عرمان، من دون تفاصيل أكثر.

وأوضح جلاب أن قيادات الحركة الشعبية لن تغادر الخرطوم رغم التهديدات الأمنية وستواصل عملها السياسي مع باقي القوى السياسية في البلاد.

والأربعاء، اتهمت الحركة قوات الأمن السودانية بتوقيف القيادي المعارض البارز ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان.

وقال مصدر بالحركة (طلب عدم ذكر اسمه)، في تصريح مقتضب للأناضول إن قوات أمنية أوقفت عرمان واقتادته لجهة غير معلومة.

ولم تعقب السلطات السودانية على الواقعة حتى الساعة 11:00 ت.غ.

وعرمان انضم مبكرا للحزب الشيوعي بالسودان، قبل أن يغادره، وكان نائبا سابقا ومرشحا في رئاسيات 2010، قبل أن ينسحب.

وعاد عرمان، الذي كان من أشد معارضي عمر البشير، إلى السودان أواخر شهر مايو/ آيار الماضي، بعد ثماني سنوات من الغياب، على الرغم من حكم الإعدام الصادر بحقه منذ عام 2014.

والأربعاء، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في خطاب متلفز، استعداد المجلس للتفاوض وفتح صفحة جديدة، بعد يوم من إعلانه "وقف" عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر.

وجدد تجمع المهنيين السودانيين (أبرز التجمعات المعارضة) دعوته لأربعة إجراءات بارزة هي: "العصيان المدني الشامل وإغلاق الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة"، و"الإضراب السياسي المفتوح في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاع العام والخاص"، و"التمسك والالتزام الكامل بالسلمية"، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.