Ömer Aşur Çuhadar
22 نوفمبر 2026•تحديث: 22 نوفمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
أعلنت وزارة التجارة العراقية، الأحد، أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيزور القاهرة، الاثنين، لتوقيع محضر الدورة الرابعة للجنة العراقية المصرية العليا، والإشراف على توقيع اتفاقيات في قطاعات عدة.
وأشارت إلى مباحثات لتزويد مصر بنحو 10 ملايين برميل من النفط العراقي، وإعادة تفعيل فرع مصرف الرافدين في القاهرة، فضلا عن إيجاد منافذ ومسارات بديلة عن مضيق هرمز.
وقالت وزارة التجارة العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سيوقع يوم غد الاثنين خلال زيارته القاهرة على محضر الدورة الرابعة للجنة العراقية المصرية العليا المشتركة، ويشرف على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات اقتصادية وتجارية ومالية".
ومن المقرر أن تعقد الدورة الرابعة للجنة الاثنين، علما بأن الدورة الأولى استضافتها بغداد في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والثانية بالقاهرة في يونيو/ حزيران 2023، والثالثة في بغداد في يناير/كانون الثاني 2025.
وقال وكيل وزارة التجارة للشؤون الإدارية ستار الجابري، لوكالة الأنباء العراقية، إن "اجتماعات اللجان الفنية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء، التحضيرية للدورة الرابعة للجنة العراقية المصرية العليا المشتركة، شهدت تقدماً في إعداد مسودة محضر الاجتماعات، إلى جانب استكمال الصيغ النهائية لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة".
وأضاف الجابري أن "المباحثات تناولت محاور سياسية وأمنية واقتصادية وصناعية وتجارية، فضلاً عن النقل والتربية والتعليم، وإعداد اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات المالية والتخطيط والرقابة والزراعة والشباب والرياضة".
وأوضح أن الزيدي "سيصل يوم غد الإثنين إلى القاهرة لتوقيع محضر اللجنة المشتركة مع نظيره المصري، والإشراف على توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من قبل الوزراء المعنيين".
وأشار الجابري إلى أن "الدورة الرابعة تتميز بالتركيز على اتفاقيات قابلة للتطبيق، ذات تأثير مباشر في الجوانب الاقتصادية والتجارية والمالية، مع التأكيد على المتابعة المباشرة لتنفيذ بنودها، بما يحقق مصالح البلدين".
ولفت إلى أن "التوجه الحكومي يركز على توسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية المتوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".
وبشأن مصرف الرافدين، أكد الجابري أن "المباحثات تضمنت ملف إعادة تفعيل رخصة فرع المصرف في القاهرة، الذي كان يعمل منذ ثمانينيات القرن الماضي، قبل إيقاف العمل برخصته عام 2005".
وأردف أن "الجانب المصري أصدر تعليمات عام 2020 تشترط إيداع نحو 150 مليون دولار لفتح الفرع".
وقال الجابري إن "الجانب العراقي يسعى إلى إعادة تفعيل الرخصة السابقة بدلاً من استحصال رخصة جديدة، وقد شهدت المفاوضات تقاربا بين الجانبين، مع تشكيل لجان مختصة وتقديم دراسة جدوى عراقية".
وأشار إلى أن "هذا الملف يمثل إحدى أولويات اجتماعات اللجنة، ومن المؤمل أن تسهم مباحثات رئيس مجلس الوزراء والنتائج التي تتوصل إليها اللجان المالية المختصة في استكمال الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح الفرع".
وفي ملف النفط، كشف الجابري عن "توجه لعقد اتفاق بين العراق ومصر، لتزويد الجانب المصري بنحو 10 ملايين برميل من النفط، وهي كمية لا تزال قيد الدراسة".
وأكد أن "المباحثات تناولت إمدادات النفط وآليات تصديره، وإيجاد منافذ ومسارات بديلة عن مضيق هرمز، إلى جانب تنويع منافذ استيراد المواد الإنشائية والغذائية وتعزيز الصادرات العراقية".
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، بيّن الجابري أن "اللجنة العليا تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، بما يضمن المصالح المشتركة، فضلاً عن توسيع الشراكات بين شركات القطاعين العام والخاص".
وأشار إلى أن "الجانب العراقي أصدر الأمر الوزاري الخاص بتأسيس مجلس الأعمال العراقي المصري، بانتظار استكمال الإجراءات من الجانب المصري".
ولفت الجابري إلى أن "الجهود تتجه نحو عرض الفرص الاستثمارية ودعم المنتجات الوطنية وزيادة حجم الصادرات العراقية".
وأكد أن "هناك تحضيرات لإقامة منتدى اقتصادي واستثماري وتجاري موسع في القاهرة منتصف العام المقبل، بالتنسيق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين وهيئة الاستثمار؛ بهدف عرض الفرص الاستثمارية والمنتجات العراقية وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين".
وأفاد الجابري بأن "الجانب العراقي وجه دعوة إلى الشركات المصرية للمشاركة الواسعة في الدورة الخمسين لمعرض بغداد الدولي، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل برعاية رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي".
وقال إن "الجانب المصري رحب بالدعوة وأبدى استعداده للمشاركة الفاعلة في المعرض".
وترتبط مصر والعراق بعلاقات تعاون اقتصادي وتجاري ممتدة، تشمل قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والاستثمار وإعادة الإعمار، وتسعى القاهرة إلى زيادة مشاركة شركاتها في المشروعات التنموية العراقية، مستفيدة من خبراتها في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والطاقة.
ووقعت مصر والعراق في يونيو/حزيران 2023، خلال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة، 11 وثيقة تعاون اقتصادي شملت مذكرات تفاهم في التجارة والتخطيط والسياحة والعمل والشباب والرياضة، إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة.
وفي يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت الدورة الثالثة عن توقيع 12 وثيقة تعاون في مجالات النقل البري والاتصالات والصوامع ومراقبة الأسواق والمنافسة والتنمية المحلية والتعاون المالي والثقافي. كما بحث الجانبان زيادة التبادل التجاري وتبادل الخبرات وتنظيم المعارض المشتركة، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار العراق.
كما يعمل البلدان ضمن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، التي تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة والصناعة والزراعة وإعادة الإعمار، إلى جانب التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية.