14 سبتمبر 2017•تحديث: 15 سبتمبر 2017
تونس/ كريم البوعلي/ الأناضول
اعتبر الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، اليوم الخميس، مصادقة برلمان بلاده على قانون للمصالحة مع موظفين حكوميين، "آخر نقطة من قوس غلق الثورة التونسية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمقر حزبه "حراك تونس الإرادة " (4 نواب)، بالعاصمة تونس.
وصادق البرلمان، أمس الأربعاء، بأغلبية 117 صوت، على مشروع قانون للمصالحة للمصالحة مع نحو ألف و500 موظف حكومي، بينما عارضه 9 نواب وتحفظ نائب واحد، من أصل 217 مقعد في البرلمان.
وقال المرزوقي، "أستغرب كيف يتحدث رئيس الحكومة يوسف الشاهد، للمواطنين عن محاربة الفساد بينما هذا القانون (قانون المصالحة) يشجع الفساد والفاسدين".
وحيا الرئيس التونسي السابق، شباب حملة "مانيش مسامح"، و النواب "الذين وقفوا ضد هذا القانون".
واحتج، أمس، العشرات من حركة "مانيش مسامح" (لن أسامح/ مستقلة) أمام مقرّ البرلمان، وحاولوا اقتحامه، مندّدين بالقانون.
ومعقبا عن مطالبة بعض الأحزاب التونسية بتأجيل الانتخابات البلدية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون أول المقبل، اعتبر المرزوقي، أنه "لا يوجد أي عذر لتأجيل الاقتراع".
وقال إنّ "هناك إرادة من الائتلاف الحاكم في تونس لعدم إجرائها".
ويتضمن القانون المصادق عليه 7 بنود تقرّ العفو عن نحو ألف و500 موظف حكومي ممن يشتبه بارتكابهم "الفساد المالي"، و"الاعتداء على المال العام".
ولاقى مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس الباجي قايد السبسي، في 2015، معارضة شديدة من المجتمع المدني في البلاد.
