14 سبتمبر 2017•تحديث: 15 سبتمبر 2017
العراق/حسين الأمير/الأناضول
اعتبر محافظ كركوك (شمال)، قرار البرلمان العراقي، اليوم الخميس، بإقالته من منصبه "غير قانوني"، مؤكدًا أن مجلس المحافظة هو الوحيد المنوط بذلك.
وصّوت البرلمان العراقي، الخميس، بالأغلبية على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم بعد طلب مقدم من مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.
وقال نجم الدين كريم في بيان، اطلع عليه الأناضول، إن "مجلس محافظة كركوك الحالي يعمل وفق قانون (بريمر) رقم 34 الذي حدد تعيين وإقالة المحافظ حصرًا من قبل مجلس محافظة كركوك".
وأضاف كريم أن "محافظ كركوك منحت له الثقة في مجلس محافظة كركوك، وهو الوحيد الذي يستطيع الإقالة، وليس رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب (البرلمان)".
وأكد كريم أن "تصويت مكون معين (البرلمان) على إقالة المحافظ جاء بعد مواقفي التي يؤمن بها أهالي كركوك في تقديم أفضل الخدمات لهم وإدارته في ظل التحديات والأوضاع الأمنية ورفع علم الإقليم الكردي إلى جنب علم العراق والدعوة لمشاركة كركوك في عملية الاستفتاء".
وكان البرلمان العراقي قد تسلم اليوم، طلبًا من مكتب رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه التصويت على إقالة المحافظ.
ويتهم نواب كركوك من العرب والتركمان محافظ كركوك، بقيامه بمخالفات إدارية ودستورية في المحافظة.
وفي 28 من مارس/آذار الماضي، صوّت مجلس محافظة كركوك، بالأغلبية على رفع علم الإقليم الكردي بجانب العلم العراقي.
فيما صوّت أعضاء المجلس من المكون الكردي، الأسبوع الماضي، بالأغلبية على قرار الدعوة إلى تنظيم استفتاء في المحافظة لتحديد مصيرها من الانضمام إلى الإقليم الكردي أو بالإبقاء عليها تابعة لبغداد، خلال جلسة اليوم، التي قاطعها الأعضاء من المكونين العربي والتركماني.
