25 يوليو 2018•تحديث: 25 يوليو 2018
تونس / يسرى وناس / الأنَاضول
دعت حركة النهضة التونسية، اليوم الأربعاء، إلى مواصلة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وتجاوز التعثر في ذلك عبر مزيد من المشاورات بين الكتل البرلمانية والقطاعات المعنية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة (68 نائبا من أصل 217 بالبرلمان)، اليوم، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ 31 لتأسيس الجمهورية التونسية، في 25 يوليو/ تموز 1957، على أنقاض نظام حكم البايات (ملكي).
وتأتي دعوة الحركة هذه، عقب فشل البرلمان التونسي، في جلسة عامة، أمس الثلاثاء، في انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وينص قانون المحكمة الدستورية، الصادر سنة 2015، على أنها تتكون من 12 عضوا، ينتخب مجلس نواب الشعب (البرلمان) أربعة أعضاء منهم بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه (145 صوتا).
أما الثمانية أعضاء المتبقين فيتم تعيينهم بالتساوي من قبل رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء.
ومن بين مهام المحكمة مراقبة دستورية مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة.
وجددت "النهضة" في بيانها، الدعوة إلى "تنظيم حوار وطني اقتصادي واجتماعي يعمّق التوافق حول الإصلاحات الكبرى وإلى إتاحة الفرصة أمام عموم التونسيين لمناقشة كل قضاياهم المجتمعية في كنف الاحترام المتبادل وحماية البلاد من كل ما من شأنه أن يحدث شروخا وانقسامات في المجتمع".
كما اعتبرت أن "هناك تحديات عديدة لا زالت ماثلة أمام الشعب التونسي وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تستدعي المبادرة الفورية إلى تفعيل رزمة الإصلاحات الواردة في وثيقة قرطاج 2".
وحددت وثيقة "قرطاج 2"، الموقعة في مارس/ آذار الماضي، البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد خلال الفترة المقبلة.
وشارك في صياغة الوثيقة حزب حركة نداء تونس (لبيرالي / 56 نائبا من أصل 217) وحركة النهضة (إسلامي) والاتحاد الوطني الحر (12 نائبا / لبيرالي) وحزب المبادرة الوطنية (3 نواب / ليبرالي) والمسار الديمقراطي الاجتماعي (يسار/ لا نواب له).
كما شاركت 4 منظمات، وهي: الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين)، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
وتشهد تونس، في الآونة الأخيرة، أزمة سياسية وانقسام بين أحزاب البلاد حول حول إجراء تغيير جزئي أو شامل لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد.
وقبل أكثر من أسبوع، قال رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، في مقابلة مع قناة "نسمة" التونسية الخاصة، إن "على رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاستقالة أو طلب تجديد الثقة في حكومته من البرلمان" إذا لم تحل الأزمة الصعبة التي تعيشها البلاد.
