انتهاء مرافعات أطول محاكمة بتاريخ موريتانيا وترقب للنطق بالحكم

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

أنهت محكمة الاستئناف في نواكشوط، الأربعاء، استنطاق المتهمين بـ"ملف فساد العشرية" الذي يتهم فيه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه.

وحسب مراسل الأناضول، أكملت المحكمة استنطاق المتهمين ومرافعات المحامين، فيما حددت يوم 14 مايو/ أيار المقبل موعدا للنطق بالحكم.

ومثل ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه أمام محكمة الاستئناف في ديسمبر /كانون الأول 2024، عقب الأحكام الصادرة بحقهم عام 2023، وذلك بعد استئنافها من فريق الدفاع.

وكانت المحكمة المختصة بجرائم الفساد قضت في ديسمبر 2023 بسجن الرئيس السابق 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية.

وتعتبر هذه أول محاكمة لرئيس موريتاني سابق بتاريخ البلاد، وبدأت جلساتها في 25 يناير/كانون الثاني 2023، وأصدرت أحكامها في 4 ديسمبر 2023، قبل أن تُستأنف أمام محكمة أعلى درجة.

ويواجه ولد عبد العزيز وعدد من رموز نظامه تهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدول".

وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 - 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها مطلع أغسطس/آب من ذلك العام.