بنكيران يجدد مطالبة حزبين بإبلاغه موقفهما النهائي من المشاركة بالحكومة

الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
جدد رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بنكيران، مساء الخميس، طلبه من حزبين مشاركين في الحكومة المنتهية ولايتها، إبلاغه بموقفهما من المشاركة في تشكيلة الحكومة المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بنكيران لوسائل الإعلام، عقب اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تقريرية)، في العاصمة الرباط.

ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية "نفقا مسدودا" عقب تشبث حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين) بمشاركة الاتحاد الإشتراكي (يسار)، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران.

وقال بنكيران: "يجب على رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية (ليبرالي) امحند العنصر، أن يخبراني بمدى قبولهما المشاركة في الحكومة أم لا، وفي ذلك الوقت سأتصرف على ضوء جوابهما".

وفيما إذا كان سيلتقي مع العاهل المغربي محمد السادس، لطرح موضوع تشكيل الحكومة، قال بنكيران إنه سيلتقيه، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل أو يذكر موعد اللقاء.
ومن المتوقع أن يصل العاهل المغربي إلى البلاد، الخميس، بعد جولة قادته إلى عدد من الدول الإفريقية، حسب وسائل إعلام محلية.

والسبت الماضي، أعلن أخنوش تمسكه بمشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المقبلة كشرط لمشاركة حزبة في الحكومة، وهو ما يرفضه بنكيران.

وفي وقت سابق، اقترح بنكيران، تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي تشكل الحكومة السابقة، وهي العدالة والتنمية (إسلامي) (125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (يسار) (12مقعدا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً).

غير أن بنكيران قرر في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، وقف مشاوراته مع حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الإشتراكي إلى أحزاب التحالف الحكومي.

واستأنف بنكيران مشاوراته لتشكيل الحكومة في 13 فبراير/شباط الماضي، بلقائه كل من أخنوش و العنصر.

وعاد رئيس الحكومة المكلف وعبّر عن قبوله مشاركة حزب الاتحاد الدستوري (يمين) في الحكومة، بعدما شكل الأخير تحالفا في البرلمان مع التجمع الوطني للأحرار.

وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بنكيران، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه (العدالة والتنمية)، الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.

ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.