حزب مغربي يدعو الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة إلى تجنب التصعيد

الرباط / خالد مجدوب / الأناضول

دعا حزب التقدم والاشتراكية (يساري مشارك في الحكومة المنتهية ولايتها)، اليوم الخميس، كل الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة المغربية المقبلة إلى "الحكمة وتجنب التصعيد".

ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية "نفقا مسدودا"، عقب تشبث حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة المغربية المنتهية ولايتها)، بمشاركة الاتحاد الإشتراكي (يسار)، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران.

وقال الحزب، في بيان له حصلت الأناضول على نسخة منه، إن على جميع الأحزاب المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة "إعمال أقصى درجة الحكمة والرصانة والهدوء، وتفادي التعبير المتشنج عن المواقف، بما يحفظ المستقبل".
وشدد على ضرورة "استحضار أن كل المكونات السياسية الوطنية، بغض النظر عن مواقعها، اليوم وغدا، مطالبة بالعمل معا خدمة للمصلحة الوطنية خارجيا وداخليا".

وأكد الحزب على أن المصلحة العليا للوطن والشعب تتطلب التعجيل بتجاوز وضع الانسداد الحالي في مشاورات تشكيل الحكومة، "الذي طال أكثر من اللازم".
وقال إن "تشكيل الأغلبية الحكومية الكفيلة بإفراز حكومة قوية تتولى مباشرة ملفات الإصلاح على كافة المستويات، يمر بالضرورة عبر السعي الصادق لكل الأطراف المعنية للإسهام في توفير الحل المتقدم الذي يتأسس على الدستور، فضلا عن إعمال المنهجية الديمقراطية وما تقتضيه من احترام للإرادة الشعبية".
والسبت الماضي، أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين)، عزيز أخنوش، تشبثه بمشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي (يسار) في الحكومة المقبلة، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران.
وفي وقت سابق، اقترح بنكيران، تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي تشكل الحكومة السابقة، وهي العدالة والتنمية (إسلامي) (125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (يمين الوسط) (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (ليبرالي) (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12مقعدا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً).

غير أن بنكيران قرر في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، وقف مشاوراته مع حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الإشتراكي إلى أحزاب التحالف الحكومي.

واستأنف بنكيران مشاوراته لتشكيل الحكومة في 13 فبراير/شباط الماضي، بلقائه كل من "أخنوش"، ورئيس الحركة الشعبية، امحند العنصر.

وعاد رئيس الحكومة المكلف وعبّر عن قبوله مشاركة حزب الاتحاد الدستوري (يمين) في الحكومة، بعدما شكل الأخير تحالفا في البرلمان مع التجمع الوطني للأحرار.

وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بنكيران، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه (العدالة والتنمية)، الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.

ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.