لأول مرة.. انطلاق أعمال الغرفة الثانية للبرلمان التونسي

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

انطلقت بالعاصمة تونس، الجمعة، الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).

ووفق وكالة الأنباء الرسمية التونسية، ترأست الجلسة الافتتاحية النائبة فوزية الناوي، باعتبارها الأكبر سنا (70 سنة) وهي مترشحة عن المجلس الجهوي بمنوبة (غرب العاصمة).

ووفق مرسوم رئاسي صدر الثلاثاء، فإن الجلسة الافتتاحية مخصصة لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين، وتعقد جلسة ثانية في اليوم نفسه لانتخاب أعضاء لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس.

ودعا المرسوم الرئاسي إلى عقد الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس الوطني للجهات الأقاليم، الجمعة.

وبحسب المادة 56 من الدستور التونسي "يفوض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

وجاء في المادة 81 من الدستور أن "المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم. ينتخب كل مجلس جهوي (ولاية) ثلاثة أعضاء من بين أعضائه لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

ونشرت الهيئة العليا المستقلة في تونس، في 4 أبريل/ نيسان الجاري، القائمة النهائية لأعضاء المجلس على جريدة "الرائد" الرسمية، وعددهم 77 نائبا.

وقبل إعلان التشكيلة النهائية للمجلس الوطني تم إجراء انتخابات المجالس المحلية في دورتين.

وتقدم للدور الأول من الانتخابات التي أجريت في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 7205 مرشحين، فاز 1349 منهم، فيما تنافس في الدور الثاني يوم 4 فبراير/ شباط الماضي 1558 مرشحا، فاز منهم 779، لتكتمل بذلك المقاعد في المجالس المحلية البالغة 2128 مقعدا.

وفي 8 مارس/ آذار الماضي، أجريت قرعة لاختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية بكلّ الولايات، على أن يتم تداول رئاسة المجلس الجهوي كل 3 أشهر.

وانتخبت المجالس الجهوية في 13 مارس الماضي أعضاء مجالس الأقاليم الـ5 وفق ما ضبطه المرسوم رقم 10.

ويعتبر المجلس الخطوة الأخيرة في تعزيز مؤسسات النظام السياسي الجديد، الذي شرع في إرسائه الرئيس قيس سعيد منذ اتخاذه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

وشملت تلك الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونسية معارضة تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.