16 مارس 2022•تحديث: 16 مارس 2022
معتز ونيس / الأناضول
اجتمع رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء، مع ممثلي مجلسه الـ 12 في اللجنة الدستورية المشتركة مع مجلس النواب.
والاثنين الماضي أعلن مجلس الدولة تسمية 12 عضوا لتمثيله في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب والتي ستتولى وضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت وفق مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) عبر فيسبوك، إن "المشري اجتمع رفقة نائبه الأول مسعود عبيد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس باللجنة المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية".
وأضاف أن الاجتماع "تمحور حول مناقشة الخطوط العريضة التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب (لم يحدد موعدا لذلك)".
كما تم النظر أيضا، وفق المكتب، "في كل العقبات الممكن وقوعها التي قد تعترض عمل اللجنة وكيفية تجاوزها لإنجاز العمل في أقرب وقت وعلى الوجه الأكمل".
وفي 4 مارس/ آذار الجاري أعلنت وليامز عبر سلسلة تغريدات عن مبادرة تنص على " تشكيل لجنة مشتركة مكونة من 6 ممثلين عن كل من مجلسي النواب والدولة تجتمع في 15 مارس/آذار الجاري ولمدة أسبوعين تحت رعاية أممية لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
ولم تعقد اللجنة اجتماعا في الموعد المحدد بسبب عدم إعلان مجلس النواب موفقه الرسمي من مبادرة وليامز بعد باستثناء بيان صدر عن 93 من اعضائه رفضوا تلك المبادرة.
وفي حين تنص مبادرة وليامز على اختيار 6 أعضاء من كل مجلس قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر الحويلي، في تصريح سابق للأناضول إن "مجلس الدولة خلال اجتماع سابق له رأى أن عدد 6 أعضاء فقط لن يكون كافيا لتمثيل كل الفئات والدوائر والأقاليم داخل المجلس إضافة لتمثيل المرأة ".
وتابع: "لذلك قررنا التواصل مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز واخبرناها أن العدد 6 قليل وبناء على ذلك اخترنا 12 عضو للمشاركة في اللجنة".
وجاءت مبادرة وليامز بالتزامن مع حالة انقسام سياسي تشهدها ليبيا على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
