21 فبراير 2022•تحديث: 21 فبراير 2022
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
بدأ المعلمون بموريتانيا، الإثنين، إضرابا شاملا عن العمل، لـ5 أيام لـ"استرداد الحقوق الضائعة"، المتمثلة بزيارة الرواتب وتحسين ظروفهم المعيشية.
ودعت للإضراب خمس نقابات هي: "النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين" و"الاتحادية العامة لعمال التعليم"، و "النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي" و "تحالف أساتذة موريتانيا" و "النقابة الوطنية للتعليم الثانوي".
وقالت هذه النقابات في بيان مشترك إن "الحكومة لم تف بالتزاماتها تجاه المدرسين، والتعهدات التائهة (في إشارة لتأكيد الحكومة من حين لآخر عزمها تحسين ظروف المعلمين) لم تعد قادرة على ثني المدرسين عن مسار حراكهم".
ونددت النقابات بـ"ضغوط مخالفة للقانون يمارسها بعض المسؤولين الحكوميين على المدرسين لصدهم عن الإضراب".
في سياق متصل، قال الأمين العام "للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي" محمد محمود ولد بيداه، إن "الإضراب يأتي احتجاجا على الوضعية المادية المؤلمة التي يعيشها المدرسون منذ عقود".
وأشار في مؤتمر صحفي بنواكشوط أن "الإضراب يشمل جميع مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي في عموم التراب الوطني".
ولفت أن مطالبهم هي "مراجعة رواتب وعلاوات المدرسين، بما يضمن لهم العيش الكريم، وتأدية واجبهم على أكمل وجه، واستحداث علاوة للمدرسين الميدانيين (المعلمين بالمرحلتين الأساسية والثانوية)".
من جانبه، وصف وزير "التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي" محمد ماء العينين ولد أييه، إضراب المعلمين بأنه "خارج السياق".
جاء ذلك بحسب ما نشره الوزير، الإثنين، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".
وقال الوزير إن "وباء كورونا أثر على مستوى تحصيل التلاميذ في مختلف أنحاء العالم"، مضيفا "ورغم التكلفة الباهظة لهذا الوباء شهدت ميزانية التعليم في موريتانيا زيادات معتبرة خلال السنوات الثلاث 2020 و2021 و2022".
ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المعلمين والأساتذة في المراحل الدراسية بموريتانيا 11 ألفا و449 معلما.
