Laith Al-jnaidi
21 نوفمبر 2026•تحديث: 21 نوفمبر 2026
إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أعلن متحدث الحكومة العراقية حيدر العبودي، السبت، إحالة ملف تهريب النفط إلى القضاء، ولم يستبعد توقيف متورطين، مؤكدًا أن حماية خطوط الأنابيب مسؤولية حكومية تشمل جميع مناطق البلاد.
جاء ذلك في تصريحات لبرنامج "تغطية خاصة"، نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، بالتزامن مع إعادة انتشار القوات في منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل وسط البلاد.
وقال العبودي إن "حماية خطوط أنابيب النفط تقع على عاتق الحكومة، ولا يقتصر ذلك على جغرافية معينة بل تشمل جميع المناطق".
وأضاف أن الأجهزة الأمنية تلقت توجيهات بتعقب جميع شبهات التهريب، وقدمت الجهات المختصة تقارير ومعلومات بشأنها إلى رئيس الوزراء علي الزيدي.
ولم يستبعد العبودي القبض على شخصيات متورطة، قائلًا إن "كل من يرد اسمه في التحقيقات المتعلقة بملف التهريب ستطاله يد القضاء"، دون تسمية أشخاص أو إعلان توقيفات جديدة.
وفي شأن جرف النصر، أكد العبودي أن "المقر المسيطر وجد لفتح المنطقة بالكامل وإعادة الأهالي لمنازلهم"، مشددا على عدم وجود خصومة بين القوات المنتشرة فيها.
وأشار إلى أن المنطقة ستحظى بمعاملة خاصة في قرارات إعادة التأهيل وإعادة المتضررين، مضيفا أنه "ستكون هناك اعتبارات كثيرة لجرف النصر في موازنة 2027"، دون تحديد مخصصات مالية.
واعتبر العبودي، أن جاهزية القوات وجهود الحكومة كفيلة بمنع عودة المخاوف الأمنية السابقة، مؤكدًا استعداد الأجهزة الأمنية لحماية جميع مناطق البلاد.
وتأتي تصريحات العبودي غداة إعلان العراق افتتاح مقر لقيادة القوات المشتركة في جرف النصر، وبدء إعادة انتشار الوحدات العسكرية والأمنية فيها، تمهيدا لفتح الطرق وعودة النازحين إلى المنطقة.
وقال قائد المقر أحمد حاتم حميد، في مؤتمر صحفي، إن القوات المكلفة بإعادة الانتشار تضم لواءين من الحشد الشعبي، ولواء من الجيش، وآخر من الشرطة الاتحادية.
والسبت، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، استكمال انتشار قواته وشرطة الطاقة في مناطق مسؤولياتها بجرف النصر ضمن خطة لإعادة توزيع القوات الأمنية، تمهيدا لإعادة تأهيل البنى التحتية في المنطقة.
وجاءت هذه الترتيبات بعد أيام من إعلان العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه بدخول القوات المسلحة إلى جرف النصر، وحدد مهلة لخروج "كتائب حزب الله" منها، دون الكشف عن موعد انتهائها.
وتمت التوجيهات الحكومية على خلفية تحقيقات في شبهات تهريب نفط بالمنطقة.
وقالت الحكومة إن اللجنة المكلفة بالتحقيق رصدت "تلاعبا واضحا" بأنابيب النفط، ووجود مصفاتين وصهريج وخزانات.
في المقابل، نفت "كتائب حزب الله" اتهامات التهريب، وقالت إن معاينة المنطقة لم تكشف عن تجاوزات على الأنابيب، وإن الخزانات ومعمل تحسين الوقود مخصصان لتلبية احتياجات المركبات والمعدات العسكرية.
وتقع جرف النصر على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب بغداد، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014.
ومنذ ذلك الحين، خضعت المنطقة لإجراءات أمنية مشددة وسط نفوذ فصائل مسلحة، أبرزها "كتائب حزب الله" العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.