Yakoota Al Ahmad
13 نوفمبر 2026•تحديث: 13 نوفمبر 2026
إسطنبول / الأناضول
أعلن البرلمان العربي، الجمعة، إطلاق خطة تحرك لتصنيف جماعة الحوثي اليمنية "منظمة إرهابية"، ووقف تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن هجماتها على السعودية.
وقال البرلمان في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه أطلق "خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها المتكررة ضد المملكة العربية السعودية".
وأوضح أن الخطة تتضمن 4 مسارات تشمل التحرك الدبلوماسي، والسياسي والأمني، والقضائي، والاقتصادي، بهدف حشد موقف دولي لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي المسار الدبلوماسي، يعتزم البرلمان مخاطبة برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، لحشد التأييد لاتخاذ إجراءات لوقف الهجمات والتصدي لمصادر تمويل الحوثيين وتسليحهم.
أما المسار السياسي والأمني، فيركز على حث الدول والمنظمات التي لم تصنف الحوثيين "منظمة إرهابية" على اتخاذ هذه الخطوة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار، تتضمن الخطة مخاطبة رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، للدفع نحو إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب الأوروبية.
كما تسعى إلى توسيع العقوبات المفروضة على قيادات الحوثيين والكيانات المرتبطة بهم، بما يشمل تجميد الأصول والأموال، وفق البرلمان.
وفي المسار القضائي، أعلن البرلمان عزمه إعداد ملف يوثق هجمات وانتهاكات للحوثيين، قال إنها ترقى إلى "جرائم حرب"، تمهيدا لتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفق شروط اختصاصها.
وتشمل الخطة أيضا حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
أما المسار الاقتصادي، فيستهدف حشد الدعم الإقليمي والدولي لملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية التي تدعم الأنشطة العسكرية للجماعة.
وأوضح البرلمان أن الخطة تأتي ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على الأراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.
واعتبر أن تداعيات تلك الهجمات تمتد إلى أمن الملاحة البحرية والجوية واستقرار إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.
وحتى الساعة 11:30 (ت.غ) لم تعلق جماعة الحوثي على بيان البرلمان العربي.
ويأتي إعلان الخطة في ظل تصعيد عسكري بين السعودية والحوثيين منذ يوليو/ تموز الماضي، شمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع بينها مطارات مدنية ومنشآت للطاقة.
والخميس، مدد مجلس الأمن الدولي العقوبات المتعلقة بكيانات وأفراد في اليمن حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2027، بموجب القرار 2837 الذي أدان الهجمات البحرية والعابرة للحدود التي يشنها الحوثيون ضد السعودية.
ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
