نيويورك/ مصطفى كلش/الأناضول
يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)؛ التحقيق الذي أطلقه في 4 حزيران/يونيو الحالي، بحق مدراس مرتبطة بجماعة الداعية التركي "فتح الله غولن"، في ثلاث ولايات أميركية، للتدقيق في كيفية صرف دعم مالي مقدم من الحكومة إلى المدارس.
وشملت التحقيق 19 مدرسة في ولايات أوهايو، وإنديانا، و إلينوي، حيث صودرت بعض الأوراق من شركة "كونسبت سكولز" - التي تتبع لها المدارس - فيما أوضح أحد مسؤولي المكتب، - المشاركين في التحقيق - أن الملف لا يزال في عهدة القضاء، وأنه لا توجد أي توقيفات في إطار التحقيق، الذي ستقرر المحكمة مواصلته بصورة معمقة أكثر أم لا.
بدوره أوضح مدير الشؤون القانونية في شركة "كونسبت سكولز"، "مصطفى غنج"، أن التحقيق يتعلق بالدعم المقدم من الحكومة للمدارس؛ ضمن برنامج من أجل تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للانترنت والاتصالات في المدارس، حيث جرى تفتيش مقر الشركة، ومكاتبها، لافتاً إلى أنه لا يعلم فيما إذا كانت سترفع دعوى ضدهم أم لا.
وكانت "صحيفة "أكرون بيكون جورنال" - التي توزّع بولاية "أوهايو" الواقعة في الغرب الأوسط للولايات المتحدة الأميركية - ذكرت أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ داهمت المدارس الـ 19 وضبطت بعض الوثائق فيها، بعد أخذها إذناً من وزارة التعليم ولجنة الاتصالات الفيدرالية.
وأوضح " فيكي أندرسون" - الموظف في المكتب الفيدرالي، والمسؤول عن التحقيق - لوسائل إعلام محلية؛ في وقت سابق، أن المداهمات هي جزء من التحقيق بحق بعض الأشخاص العاملين في المدارس.
وذكرت "كاثرين بيكويث" - المتحدثة باسم مجموعة مدارس "كونسبت سكولز" - أن وزارة التعليم دققت في حسابات الأموال الموزعة على العديد من المدارس، وأنها طلبت منهم معلومات بخصوص الحسابات العامة المستخدمة؛ من قبل موظفي الشؤون التكنولوجية في المدارس.
وكانت وزارة العمل في الولايات المتحدة فتحت في وقت سابق؛ تحقيقاً بحق مجموعة المدارس المذكورة، لتشغيلها عمالاً أجانب.
وبحسب قوانين ولاية "أوهايو"، فإن الأموال العامة التي تصرف للمدارس؛ تستخدم لصالح الموظفين الذين يحملون تأشيرات دخول قانونية.
يشار إلى أن مجموعة مدارس " كونسبت سكولز" - المرتبطة بجماعة "فتح الله غولن" الدينية - تضم 140 مدرسة في 26 ولاية أميركية، وتتخذ من مدينة "شيكاغو" مركزاً لها، واستخرجت منذ عام 2009 تأشيرات دخول لعمال مهاجرين أكثر من عملاق التكنولوجيا "غوغل"، كما أن جزء كبير من العاملين فيها هم من أصل تركي.
الجدير بالذكر أن الحكومة التركية تطلق صفة "الكيان الموازي"؛ للإشارة بشكل غير مباشر إلى جماعة "غولن"؛ التي تتهمها بالتغلغل الممنهج داخل أجهزة الدولة، في مقدمتها الأمن والقضاء، والوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
