أعربت وزارة الخارجية التركية، عن استيائها من الادعاءات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، حول نية الحكومة استغلال عملية إطلاق سراح الرهائن الأتراك المختطفين في مدينة الموصل العراقية، إذا تمت، في الدعايا الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستشهدها تركيا في 10 أب/أغسطس المقبل.
وذكر بيان صدر عن الوزارة التركية، اليوم، أن "المزاعم التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام التركية اليوم حول نية السلطات التركية استخدام عملية إطلاق سراح الرهائن الأتراك في الدعايا الانتخابية لرئاسة الجمهورية، اتهامات حقيرة ليس لها أي مسند أو أصل".
وأكد البيان أن كافة مؤسسات الدولة، تسعى جاهدة على مدار الساعة، للتواصل مع كل الجهات المعنية، من أجل إطلاق سراح كل المختطفين الأتراك في العراق، بمن فيهم أعضاء القنصلية التركية في الموصل، لافتا إلى أن وجهة نظر الحكومة في هذه المسألة واضحة للعيان.
وأضاف البيان "لا توجد هناك أي مسألة أهم من سلامة المواطنين الأتراك، والرأي العام التركي يعرف عن كثب الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في هذا الأمر، كما عرف من قبل ما قمنا به في أحداث مشابهة".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تسعى لإطلاق سراح (31) موظفا يتبع القنصلية التركية في الموصل، إضافة إلى (31) سائق شاحنة، مختطفين في العراق، كان قد تم اختطافهم في الـ10 من الشهر الماضي.
