أنقرة/ فردي توركتين/ الأناضول
صادق وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، اليوم الخميس، على قرار صادر عن الدائرة الثالثة في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، ينص على فتح تحقيق بحق المدعين العامين المسؤولين عن التحقيقات وحملة الاعتقالات بذريعة مكافحة الفساد في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013.
ودرست الدائرة الشكاوى المقدمة بحق المدعين العامين، زكريا أوز، وجلال قارا، ومعمر أق قاش، ومحمد يوزغيتش، وأرسلت الملف إلى الدائرة الثانية من أجل اتخاذ قرار بحقهم.
وعلم مراسل الأناضول أن الدائرة الثالثة طلبت كف يد المدعين العامين المذكورين عن العمل إلى حين صدور نتائج التحقيق.
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن" -المقيم في الولايات المتحدة الأميركية- بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد قرار المحكمة المعنية بإسقاط تهم الفساد عنهم.
