حبس قاضيين اثنين ونائبًا عامًا جنوبي تركيا في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة

كليس، أنقرة/ الأناضول

أمرت السلطات التركية، بحبس قاضيين اثنين ونائبًا عامًا في ولاية كليس جنوبي البلاد، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن أوقفت 8 من القضاة والنواب العامين، في عدة مدن، من بين 10، طلبت نيابة كليس توقيفهم، في إطار التحقيقات الجارية للكشف عن منفذي ومخططي محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا الجمعة الماضي.

وأكدت المصادر، نقل الأشخاص الموقوفين إلى كليس عقب توقيفهم، وإحالة 4 منهم للنيابة عقب التحقيق معهم في مركز الشرطة، مشددة أن المحكمة أمرت بسجن قاضيين ونائبًا عامًا، وإطلاق سراح قاضٍ رابع، بشكل مشروط مع حظر خروجه خارج البلاد، فيما يواصل الأمن استجواب الأشخاص الأربعة الآخرين.

من جانبها، أجرت نيابة أنقرة جولة تفحصية على مقر جهاز الاستخبارات التركية، والمديرة العامة للإذاعة والتيلفزيون، وقاعدة أكينجي العسكرية في العاصمة أنقرة.

وأوضحت مصادر أمنية في أنقرة، أن النيابة أرسلت مدعيًا عامًا، إلى مقر جهاز الاستخبارات التركي، الذي تعرض لقصف طائرات الانقلابيين، ليلة محاولتهم الفاشلة في الانقلاب على الحكومة المنتخبة.

ولفتت إلى أن الأمنيين، أطلعوا المدعي العام، على تفاصيل وحيثيات، تعرض مبنى الاستخبارات للقصف، فيما التقتطت الفرق المختصة الصور ومقاطع الفيديو للموقع، وأحصوا الخسائر التي ألحقت بالمبنى.

كما أرسلت النيابة ذاتها، نائبين عامين، إلى المديرية العامة للإذاعة والتلفزيون التركي، وقاعدة أكينجي الجوية.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.