أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، أن مسؤولي موقع التدوينات المصغرة "تويتر" يضعون في حسبانهم، وعلى جدول أعمالهم فكرة افتتاح مكتب يمثلهم في تركيا، وأنهم أشاروا إلى أن هذا الأمر قد يأخذ بعض الوقت.
جاء ذلك في بيان صدر عن الهيئة التركية، اليوم الثلاثاء، حول الاجتماع الثلاثي، الذي جمع، أمس الاثنين، مسؤولين من الهيئة، وآخرين رفيعي المستوى من إدارة "تويتر"، والذي انعقد في مقر فرع الهيئة التركية في مدينة اسطنبول.
وأوضحت الهيئة التركية في بيانها، أن مسؤولي "تويتر" أكدوا أن المرحلة التي تم قطعها بين الجانبين في العلاقات الثنائية، باتت مشجعة لفتح مكتب بتركيا.
وأوضح البيان أن اجتماع الأمس، تناول عددا من الموضوعات مثل افتتاح مكتب لـ "تويتر" بتركيا، والتزام المسؤولين بالموقع بتنفيذ قرارات المحاكم التركية، وغلق الحسابات المزيفة، والاخضاع الضريبي، والجهود الرامية لحل مسألة الشكاوى الواردة من المواطنين، بخصوص انتهاك حقوقهم الشخصية على الموقع.
وقرر الطرفان خلال الاجتماع استمرار الأعمال بينهما بشكل متبادل، على أن يعقدا اللقاء القادم على هامش منتدى حوكمة الانترنت الدولي الذي يحمل أهمية كبيرة للمهتمين بالإنترنت، والذي سينعقد في مدينة اسطنبول التركية الأسبوع المقبل ويستمر لمدة 5 أيام.
وكان اللقاء الأول بين رئيس المؤسسة التركية "طيفون أجار أر"، ووفد تويترالذي ضم "كولن كرويل" نائب الرئيس المسؤول عن السياسات العامة الدولية للموقع، قد جرى في 14 نيسان/أبريل الماضي.
كما اجتمع "أجار أر" والوفد المرافق، بوفد من شركة تويتر برئاسة سينيد ماك سويني، مدير السياسات العامة لأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا، في 21 من مايو/ أيار الماضي، في العاصمة الإيرلندية "دبلن".
وكان "أجار أر"، ذكر أن التواصل الرسمي مع تويتر، تحقق مع اللقاء الأول في أنقرة، مشيرا إلى أن اللقاء الثاني في دبلن تناول المسائل الفنية.
يذكر أن المحكمة الدستورية التركية، قررت في نيسان/أبريل الماضي، رفع الحجب الاحترازي الذي كان مفروضا على تويتر، في خطوة لاقت انتقادات من أوساط الحكومة، حيث اعتبر "بولنت أرينتش" نائب رئيس الوزراء التركي أن قرار المحكمة الدستورية، لا يخدم مصلحة المواطن التركي، بل يخدم مصالح شركة "تويتر".
وكانت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، قد حجبت الوصول إلى موقع "تويتر"، كتدبير احترازي، بموجب قرارات قضائية، نظرا لعدم قيام مسؤولي الموقع بحذف الروابط المنتهكة للحقوق الشخصية لمستخدمين تقدموا بشكاوى في هذا الإطار إلى القضاء.
