أعاد رئيس الوزراء "مانويل فالس" تشكيل الحكومة الفرنسية مرة ثانية، وذلك بعد تكليفه من قبل الرئيس "فرانسوا هولاند"، عقب استقالته أمس إثر خلافات بينه وبين وزير الاقتصاد "أرنو مونتوبورغ" بشأن السياسة الاقتصادية.
وأفاد "بيار رينيه ليماس" الأمين العام للقصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه"، أن "رئيس الوزراء فالس قد أعاد تشكيل الحكومة مرة ثانية عقب تقديمه استقالته أمس بشكل لم يرقنا".
ولم تضم الحكومة الجديدة كلا من وزير الاقتصاد، ووزير التربية "بنوا هامون" الذَين كانا سببا في استقالة الحكومة، وعوض الأول "إيمانويلماكرون" المستشار الاقتصادي لـ"هولاند"، في حين عُينت "نجاة فالو-بلقاسم" مكان الثاني.
وتتميز التشكيلة الجديدة بضمّ فريق وزراء (باستثناء وزراء الدولة) يشمل 8 نساء و8 رجال، توافقا مع مبدأ المساواة.
وإضافة إلى الوزيرين المذكورين، أعلنت "أوريلي فليبيتي" وزيرة الثقافة السابقة عدم رغبتها هي الأخرى في الحفاظ على منصبها في حكومة فالس الثانية. وكانت الوزيرة قد بعثت برسالة لـ"هولاند" و"فالس" تطلب فيها إعفاءها من أي منصب في الحكومة الجديدة، وعوضتها فلور برلين في التشكيلة الجديدة.
إلى ذلك، فإن الحكومة الجديدة لم تعرف تغييرا كبيرا في تشكيلتها، إذ يحتفظ "ميشال سبان" بمنصب وزير المالية و"سيغولين رويال" منصب وزيرة البيئة، كما حافظ كل من "لوران فابيوس" وزيرا للخارجية، و"جان إيف لودريان" للدفاع، كما حافظت أيضا "كريستيان توبيرا" على منصبها كوزيرة للعدل.
وكان هولاند قد كلف "فالس"، أمس الاثنين بتشكيل حكومة جديدة تكون منسجمة مع التوجهات الاقتصادية والسياسية التي سطرها هو شخصيا.
هذا، وكانت اعتراضات وزيري الاقتصاد والتربية، أدت إلى استقالة الحكومة أمس الاثنين.
ووجه وزير الاقتصاد انتقادات شديدة لسياسة التقشف ورفع الضرائب التي يتبعها "هولاند"، مؤكدا أن هذه السياسة لن تساعد الاقتصاد الفرنسي على النمو ولن ترفع القدرة الشرائية للفرنسيين.
أما الوزير "هامون" الذي شغل منصب وزير التربية لخمسة أشهر فقط، فقد انتقد السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة منذ سنتين والتي أثرت حسب اعتقاده بشكل سلبي على الحزب الاشتراكي الحاكم خلال الانتخابات المحلية والأوروبية السابقة.
