أنقرة / ملتم بولور / الأناضول

قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك عمر جليك، إنه لا يمكن لليونان أن تبرر حماية الإرهابيين المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا، باستخدام القانون.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الوزير التركي اليوم الجمعة، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انتقد فيها إفراج القضاء اليوناني عن أحد الانقلابيين المطلوبين من قبل تركيا.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في اليونان أمس، قرارا بالإفراج ضمن شرط الرقابة القضائية المؤقتة، عن "سليمان أوزقينقجي"، وهو أحد الانقلابيين الأتراك الفارين إلى اليونان.

وقال جليك إن هذا القرار يدل صراحة على حماية اليونان لأعضاء منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، ويأتي بمثابة تشجيع للانقلاب الذي يعد أبشع وأسوأ جريمة ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن حماية الإرهابيين هو اشتراك في جريمتهم، وأن الإفراج عن الانقلابيين يعني مكافأة أعداء الديمقراطية، وهذه نقطة تحول تاريخية، وانتهاك صارخ للقوانين التي لا تحمي الانقلابيين.

وكانت الحكومة اليونانية قد منحت أوزقينقجي حق اللجوء في البلاد نهاية ديسمبر / كانون الأول 2017.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها النهائي بشأن حق لجوء الانقلابيين الأتراك في 4 مايو / أيار القادم.

وشهدت تركيا في 15 يوليو / تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وفر 8 عسكريين إلى اليونان بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك.