Yemna Selmi
05 أغسطس 2026•تحديث: 05 أغسطس 2026
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، إن الحكومة تمضي في تنفيذ "وصفة" صندوق النقد الدولي، رغم عدم حصولها على القرض الذي كانت تتفاوض بشأنه مع المؤسسة المالية الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام للاتحاد، أكبر منظمة نقابية في تونس، صلاح الدين السالمي، على هامش مسيرة نقابية في ولاية صفاقس جنوبي البلاد.
ووجّه السالمي انتقادات إلى السياسات الاقتصادية للحكومة، متهما إياها بتطبيق "وصفة صندوق النقد الدولي".
وأضاف: "صحيح أننا لم نحصل على قرض من صندوق النقد الدولي، لكن رفع أسعار الأدوية دليل على أن الحكومة بصدد تنفيذ وصفة الصندوق".
ولم يصدر أي تعقيب فوري من السلطات التونسية على تصريحات السالمي حتى الساعة (.. ت.غ).
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ، بعدما تعذر حصوله على موافقة مجلس إدارة الصندوق، في ظل تعثر المفاوضات بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وتشمل الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق إعادة هيكلة منظومة الدعم، وإصلاح المؤسسات العمومية، فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد مرارا رفضه شروطا قال إنها تمس "السيادة الوطنية".
وخلال الأشهر الأخيرة، تشهد تونس توترا متصاعدا بين الاتحاد العام للشغل والسلطات، وسط اتهامات متبادلة بالتحريض والتصعيد، وتنظيم احتجاجات وإضرابات مهنية للمطالبة بزيادة الأجور، وتوسيع الحريات العامة، ومعالجة مشكلات التلوث الصناعي.
في المقابل، سبق أن أكدت الحكومة التونسية انفتاحها على الحوار والتفاوض مع النقابات، في حدود ما تسمح به إمكانات الدولة.
