Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
10 نوفمبر 2026•تحديث: 10 نوفمبر 2026
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
قال غادي آيزنكوت، زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي المكلف بتشكيل حكومة، إن الواقع الإسرائيلي المعقد يفرض تشكيل "حكومة طوارئ" في أسرع وقت، مؤكدًا انفتاحه على التعاون مع "الأحزاب الأخرى".
جاء ذلك في كلمة أمام نواب حزبه بمبنى الكنيست، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وتابع: "نحن ندخل الكنيست في وقت تقف فيه دولة إسرائيل عند مفترق طرق؛ ربما في أكثر أيامها صعوبة منذ تأسيسها".
وأضاف: "سنعمل مع شركائنا وسنمد أيدينا إلى جميع الأحزاب الأخرى، وقد دعونا بالفعل أطرافًا أخرى للانضمام إلينا. إن الإيمان والالتزام بـ(ميثاق من يخدمون)، هو أمر نلتزم به جميعًا".
وأكد أن "الواقع المعقد يفرض علينا تشكيل حكومة طوارئ في أسرع وقت ممكن، دون التخلي عن مبادئنا أو ثوابتنا".
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف، الأحد، آيزنكوت بتشكيل الحكومة في غضون 28 يومًا، يمكن تمديدها، بموافقة الرئيس الإسرائيلي، لمدة 14 يومًا إضافية.
والاثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 13، بأن آيزنكوت وزعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اتفقا على التفاوض مع الأحزاب الحريدية (اليهود المتدينين)، في مسعى لتشكيل الحكومة المقبلة، رغم استمرار الخلاف بشأن مطالبها بإعفاء أتباعها من الخدمة العسكرية.
ويمثل الحريديم في الكنيست حزبان رئيسيان، هما "يهدوت هتوراه"، الذي يمثل أساسًا اليهود الحريديم من أصول أوروبية (الأشكناز)، وله 7 مقاعد، و"شاس"، الذي يمثل بالأساس الحريديم من أصول شرقية وسفاردية، وله 6 مقاعد.
ويمتلك الحزبان معًا 13 مقعدًا من أصل 120، وهي المقاعد التي يحتاجها معسكر آيزنكوت، البالغ 48 مقعدًا، للوصول إلى أغلبية برلمانية من 61 نائبًا، في حال انضمامهما بالكامل إليه.
وكانت القائمة المشتركة، برئاسة يوسف جبارين، قد أبدت استعدادها لتوفير شبكة أمان برلمانية لحكومة برئاسة آيزنكوت، دون إعلان رغبتها في الانضمام إليها.
وطالبت القائمة المشتركة، في المقابل، بتوفير شبكة أمان للمواطنين العرب، تشمل وقف هدم المنازل والتحريض ضد العرب ومكافحة الجريمة، إلى جانب فتح أفق سياسي للفلسطينيين.
ولم يعلن آيزنكوت حتى الآن موقفًا واضحًا من عروض الأحزاب العربية لدعم حكومته من خارج الائتلاف.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس "القائمة العربية الموحدة" بالكنيست منصور عباس، خلال مؤتمر بالكنيست، تطلع قائمته إلى المشاركة في الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة آيزنكوت، وفق ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم".
وتأتي تصريحات عباس في وقت يشترط فيه آيزنكوت على الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى حكومته الالتزام بأربعة مبادئ، بينها الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية"، وتصنيف حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، والعمل على تفكيكها في قطاع غزة.
والثلاثاء، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عباس أبدى استعدادًا مبدئيًا لقبول شرط آيزنكوت المتعلق بتصنيف "حماس" منظمة "إرهابية"، مقابل ضم قائمته إلى الحكومة.
وأضافت الصحيفة أن عباس يطالب، في المقابل، بأن يُظهر معسكر التغيير جدية في إقامة شراكة حقيقية مع قائمته.
ولم يعلق عباس مباشرة على ما أوردته الصحيفة بشأن موقفه من هذا الشرط.
وحصدت الأحزاب العربية 19 مقعدًا في انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بواقع 8 مقاعد للقائمة العربية الموحدة و11 مقعدًا للقائمة المشتركة، ما يمنحها ثقلًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الحكومة.
وتسعى الأحزاب العربية إلى إنهاء حكم نتنياهو، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، فيما لا تزال الخلافات بين الأحزاب المعارضة تعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن الائتلاف المقبل.
ويرفض زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيغدور ليبرمان المشاركة في حكومة تضم أحزابًا عربية أو تعتمد على أصوات نوابها.
