أبرزهم لاريجاني.. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين

نيويورك/ الأناضول

أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من مسؤولي الأمن الإيرانيين، متهمة إياهم بالمسؤولية عن أعمال العنف ضد المتظاهرين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على من وصفهم "مهندسي القمع ضد الشعب الإيراني" الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بالحريات الأساسية والأمن الاقتصادي.

وأكد البيان، على اتخاذ تدابير ضد "شبكات التمويل غير الرسمي" التي تمكن النخبة الإيرانية من "سرقة وغسل" عائدات الموارد الطبيعية للبلاد.

وأشار إلى أنه من بين مسؤولي الأمن الإيرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات اليوم، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.

وأردف البيان، "كان لاريجاني، من أوائل القادة الإيرانيين الذين دعوا إلى رد حازم على المطالب المشروعة للشعب الإيراني".

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أضاف 18 فردا وكيانا إلى قائمة عقوباته، ممن لعبوا دورا محوريا في تحويل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى الأسواق الخارجية.

إلى جانب الأفراد، تم فرض عقوبات على مصرفي "بنك ملي إيران" و"بنك شهر".

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في البيان، "الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة".

وذكر بيسنت، أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على قادة بارزين بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

ولفت إلى أنهم سيستخدمون جميع الأدوات المتاحة لاستهداف المتورطين في قمع الشعب الإيراني.

ومن بين الأفراد المشمولين بالعقوبات إلى جانب علي لاريجاني، نعمت الله باقري، قائد حرس محافظة لُرستان، ومحمد رضا هاشمي فر، قائد شرطة لُرستان، ويد الله بوعلي، قائد حرس فجر في محافظة فارس، وعزيز الله ملكي، قائد شرطة محافظة فارس.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة ويتصاعد العنف، مع إقرار الرئيس مسعود بزشكيان بحالة الاستياء.

ولم تعلن السلطات حصيلة للضحايا، بينما ذكرت وكالة "هرانا" الحقوقية الإيرانية (مركزها الولايات المتحدة)، الخميس، مقتل 2615 شخصا، بينهم 147 من عناصر الأمن على الأقل، وإصابة ألفين و54 شخصا، واعتقال 18 ألفا و470 آخرين.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.