الأمم المتحدة: غياب محاسبة إسرائيل يؤجج هجماتها في غزة والضفة

جنيف/ الأناضول

قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، إن "الغياب المزمن" في محاسبة إسرائيل على هجماتها المستمرة في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج هذه الهجمات والصراع.

جاء ذلك في معرض إجابتها عن أسئلة مراسل الأناضول بشأن حالة حقوق الإنسان والانتهاكات في قطاع غزة المحاصر، في ظل الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت شمداساني أن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بلغ "مستويات كارثية".

وأضافت: "شهدنا مقتل أكثر من 70 ألف شخص منذ أكتوبر 2023، بل ورأينا مقتل أكثر من 1400 شخص حتى منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي".

وأفادت بأن "الوضع الإنساني فظيع للغاية، ورأينا أشخاصا يموتون جوعا، ورأينا جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية تُرتكب".

وأردفت: "كما رأينا مصادرة المزيد والمزيد من الأراضي في الضفة الغربية، ومقتل المزيد من الفلسطينيين يوميا، وسوء معاملة للمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز. وفي كل انتهاك شهدنا نقصا مزمنا في المحاسبة، وهو ما يُغَذِّي هذا الصراع".

ولفتت إلى "غياب مزمن" في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في فلسطين حتى قبل أكتوبر 2023، مؤكدة أن الوضع ازداد سوءا منذ ذلك الحين.

وأكدت المتحدثة الأممية على تفاقم الأزمة بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية وتزايد حالات الموت جوعا، إلى جانب تصاعد عمليات الاستيلاء على الأراضي والانتهاكات في الضفة الغربية.

وشددت شمداساني على وجوب وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم الدبلوماسي والمالي الذي يساهم في إشعال الحرب، مؤكدة أن ذلك يشكل التزاما قانونيا دوليا على كل الدول الأعضاء.

ومنذ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، قتلت خلالها أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 175 ألفا، ودمرت نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.

ورغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع في أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر الحصار والقصف اليومي الذي يسفر عن قتلى وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء.

وبموازاة حرب الإبادة بغزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل 1210 فلسطينيين وإصابة 13 ألفا و350 شخصا، واعتقال 24 ألفا و600 شخص.