لندن/برلين/باريس/ أصلي أرال-جنيد قره داغ- فاطمة أسماء أرصلان/ الأناضول
أثار موضوع التنصت والمراقبة جدلا، منذ مدة طويلة، في عدد من البلدان، و تختلف القوانين الناظمة لهذه العمليات من بلد لآخر في أوروبا.
وتجري عمليات التنصت في بريطانيا، وفق قانون صدر قبل 14 عاما، بشأن " صلاحيات التحري"، حيث يحق لقيادات أجهزة المخابرات والأمن فقط، التقدم بطلبات تنصت، فيما تجري المصادقة من قبل وزير الدولة، الذي يعطي موافقة في حالات وجود شبهة تهديد للأمن القومي، ولدرء الجرائم الخطيرة.
وتبلغ مدة صلاحية التنصت، ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد 3 أشهر أخرى، بالنسبة للجرائم الخطيرة، و6 أشهر بالنسبة للقضايا المتعلقة بالأمن القومي.
أما في ألمانيا، فيحق لأجهزة الأمن التنصت، على مكالمات المشتبهين بقرار من القضاء، خلال عمليات التحقيق في الجرائم الخطيرة، في حين تقوم المخابرات، بالتنصت ومراقبة الاتصالات التي تتم عبر الانترنت، فيما يتعلق بالمواضيع التي تشكل تهديدا للأمن القومي مثل الإرهاب، وذلك بعد مصادقة لجنة مستقلة في البرلمان الفدرالي.
وصادقت اللجنة على نحو 30 ألف طلب للتنصت، تقدمت بها وحدات الاستخبارات الفدرالية، عام 2012، حسب آخر تقرير للجنة.
إلى ذلك تتطلب عمليات التنصت والمراقبة في فرنسا، إذناً من القضاء أو الدولة، وتبلغ مدة صلاحية الإذن، 4 أشهر، وفي حال تجاوزها ينبغي تجديد الإذن.
وبلغ معدل طلبات التنصت، السنوي، المقدمة للجهات المعنية بفرنسا، في إطار مكافحة الإرهاب، 20 ألف طلب، فيما جرت المصادقة على 70 % من طلبات المراقبة الإلكترونية بين عامي 2011-2012، إذ شهدت فرنسا خلال هذه الفترة، تقديم 197 ألف طلب.
