محمد الهاشمي
القاهرة- الأناضول
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن القانون لا يمنح للرئيس محمد مرسي حق إقالة النائب العام أو إحالته للتقاعد.
جاء ذلك ردًا على الدعوات التي أطلقها عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الرئيس المصري بعزل النائب العام الذي عيّنه الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك بعد قرارات مرسي بإحالة وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى التقاعد.
وأضاف ياسر على، في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة، أن القانون يعطي الرئيس الحق فقط في تعيين نائب عام جديد في حالة اعتذار النائب العام لأسباب صحية أو غيره.
ونفى المتحدث الرسمي تقديم النائب العام الحالي عبد المجيد محمود اعتذارًا عن استكمال عمله ومنصبه للرئاسة، قائلا: هذا الكلام ليس له أساس من الصحة.
وأوضح خبراء قانونيون أن رئيس الجمهورية لا يملك سلطة عزل النائب العام، وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية المعمول به حاليًا، مشيرين إلى أن منصب النائب العام محصّن قضائيًا وفقا لأحكام القانون، وأن الاستثناء الوحيد الذي يمكن أن يحدث أن ينتقل لمنصب قضائي أعلي من منصبه، لكن يشترط أن يتم ذلك وفقًا لرغبة النائب العام نفسه.
