بدء محاكمة منظمي استفتاء انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا

مدريد/شينهان بوليلي/الأناضول

بدأت محكمة العدل العليا الإسبانية، اليوم الاثنين، محاكمة منظمي الاستفتاء غير الرسمي الذي أُجري عام 2014 في إقليم كتالونيا ذات الحكم الذاتي، من قبل رئيسه السابق أرتور ماس وعضوين سابقين في حكومته.

وتوجّه المحكمة للمسؤولين الثلاثة السابقين تهما بـ"سوء استخدام السلطة، وعدم الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية" التي رفضت إجراء الاستفتاء وأقرت ببطلانه.

وتجمع حوالي 40 ألفا من المناصرين لانفصال إقليم كتالونيا، أمام محكمة العدل العليا في مدينة برشلونة، دعما لـ"ماس" والعضوين السابقين في الحكومة.

ورفض المتهمون الإجابة على أسئلة القاضي في جلسة المحاكمة، وناب المحامون في الإجابة عنهم.

ورفض ماس في تصريحات سابقة له كل التهم الموجهة إليه والمتعلقة بتنظيم الاستفتاء، واعتبرها بمثابة "معرفة وجهة نظر شعب كتالونيا".

ورغم إعلان حكومة كتالونيا عزمها إجراء استفتاء على استقلال الإقليم العام الجاري، وبدئها اتخاذ خطوات في هذا الإطار، تؤكد الحكومة الإسبانية أنها لن تسمح بإجرائه.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، توجه نحو 2.3 مليون ناخب في كتالونيا (من أصل 6 ملايين) إلى مراكز الاقتراع للاستفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا، حيث صوت 80% منهم بالموافقة.

ويعد إقليم كتالونيا، الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، أحد أهم الأقاليم الغنية اقتصادياً ورياضياً في إسبانيا، ويتكون من 4 مدن رئيسية تقع على الساحل المقابل لفرنسا وإيطاليا، وهي برشلونة (عاصمته)، وخيرونا، وليريدا، وتراغونا.

ويتمتع الإقليم بأوسع صلاحيات للحكم الذاتي بين 17 إقليماً تتمتع بحكم ذاتي في البلاد، وتبلغ مساحته 32.1 ألف كلم مربع، ويضم 947 بلدية.

وتسعى أوساط قومية كتالونية للانفصال عن إسبانيا منذ عقود، بينما ترفض مدريد عقد استفتاء بهذا الخصوص، وتعتبره "غير دستوري"، مستندة في ذلك إلى دستور عام 1976، الذي لا يسمح للمقاطعات بالانفصال.

ومنذ عام 2011، يُلاحظ تنامي المشاعر الانفصالية بين أفراد الشعب الكتالوني، وفق العديد من استطلاعات الرأي.