Said Amori
19 نوفمبر 2026•تحديث: 19 نوفمبر 2026
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
كشف تحقيق تلفزيوني أذاعته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الأربعاء، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود أعدّا، قبيل الانتخابات، خطة لاتهام المواطنين الفلسطينيين بالتلاعب بنتائجها.
وأُجريت الانتخابات البرلمانية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا (من أصل 120)، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر "المعارضة اليهودية" بزعامة غادي آيزنكوت، و19 مقعدًا للأحزاب الفلسطينية.
وحظي آيزنكوت بدعم عدد من النواب يفوق عدد مؤيدي نتنياهو، فكُلّف في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بتشكيل حكومة جديدة.
وقال التحقيق إن الخطة أُعدّت بصورة منظمة، بدءًا من مكتب نتنياهو وصولًا إلى آلاف المندوبين الذين نشرهم الليكود في مراكز الاقتراع.
وأوضح أن الحزب استعد لاحتمال خسارة الانتخابات بإطلاق حملة استمرت أسابيع قبل الاقتراع، وهدفت إلى تحميل الناخبين الفلسطينيين مسؤولية تلك الخسارة.
وبلغت نسبة التصويت بين الفلسطينيين 80 بالمئة، فيما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية 77.7 بالمئة، وهي الأعلى منذ عام 1999، وفق لجنة الانتخابات.
ويشكل المواطنون الفلسطينيون 21 بالمئة من بين أكثر من 10 ملايين نسمة هم عدد سكان إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وأضاف التحقيق أن حملة "العرب سرقوا الانتخابات" ليست الأولى التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين.
وتابع أن الليكود قدّم نحو 1280 شكوى يوم الاقتراع، تضمنت ادعاءات بتقديم أموال وبطاقات شراء لناخبين فلسطينيين مقابل التصويت.
كما عرض شهادات لمواطنين استُدعوا للتحقيق في مدينة رهط بالنقب (جنوب)، على خلفية شبهات بالتأثير في الانتخابات وتوزيع أموال.
وقال أحدهم، في شهادة عرضها التحقيق، إن الشرطة سألته عن سبب رغبته في التصويت للقائمة العربية الموحدة.
وأضاف أن الشرطة أبلغته بأنه مشتبه فيه بتوزيع أموال على الناخبين.
ونفى علمه بتلك الاتهامات.
وأثارت الاتهامات بشراء الأصوات والتلاعب بالانتخابات جدلًا سياسيًا وقانونيًا في إسرائيل، فيما لم تعلن لجنة الانتخابات المركزية عن أدلة تثبت وقوع مخالفات أثّرت في النتيجة النهائية.
ووفق تقارير إسرائيلية، رفض مكتب نتنياهو الاتهامات بتورط مسؤولين فيه في تدبير القضية.
ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه في حال إدانته، كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة منذ 2023.