احمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري، اليوم الأربعاء، قضية أرض "مدينتي"، التابعة لمجموعة شركات طلعت مصطفي، إلى دائرة أخري لنظرها بجلسة 16 أبريل / نيسان القادم.
وكان النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني قد طعن على صحة عقد "مدينتي" الجديد المبرم في 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي ببطلان عقد مدينتي الجديد وطالبت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإداري الذى قضى بصحة العقد الجديد وإلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.
ويقول محللون إن الأحكام القضائية المتعلقة بشركات عقارية ذات حجم كبير في السوق المصري مثل مدينتي، تؤثر على قرارات المستثمرين في اتخاذ خطوات لضخ استثمارات جديدة، كما تؤثر على شهية المستثمرين والمضاربين بالقطاع العقاري في سوق المال المصري.
وقال أحمد إبراهيم المحلل المالي في إحدى شركات تداول الأوراق المالية للأناضول إن "البورصة المصرية اليوم، وتحديدا قطاع العقارات، ترقبت قرار المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم على صحة عقد مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى أحد أكبر شركات الاستثمار العقاري في مصر".
وارتفع سهم طلعت مصطفى في بداية تعاملات اليوم بنسبة 1.8%، مسجلا 4.4 جنيه، فيما تباينت باقي أسهم قطاع العقارات بين الصعود والهبوط.
وتبلغ حصة الدولة في مشروع "مدينتي" وفقا للعقد المبرم نحو 7% من الشقق السكنية، تعادل 2.7 مليون متر مباني مقدرا قيمتها وفقا للأسعار السائدة حاليا بنحو 15.5 مليار جنيه تعادل 2.3 مليار دولار.
ويبلغ رأسمال مجموعة طلعت مصطفي المصدر 20.6 مليار جنيه، فيما يتوزع هيكل ملكيتها على تي ام جي للاستثمار السياحي والعقاري بواقع 47.09% وطارق مصطفى 0.01% وهاني مصطفى 0.01% وبنك مصر 1.71% والبنك المصري لتنمية الصادرات 0.33% وبنك القاهرة 0.51%.
عا - مصع
