محمد المصري
القاهرة ـ الأناضول
قاد قطاع العقارات البورصة المصرية للصعود في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد حكم قضائي بإحالة نظر قضية بطلان عقد مشروع عقاري كبير تابع لمجموعة طلعت مصطفى إلى منتصف أبريل المقبل.
وارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 0.59%، رابحا 33 نقطة، ليستقر عند مستوى 5690 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 339.6 مليون جنيه تعادل 52.2 مليون دولار.
وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 1.2 مليار جنيه تعادل 184 مليون دولار، بعد أن وصل إلى 383.5 مليار جنيه.
واستحوذت المشتريات على صافي تعاملات الأجانب والعرب، بينما اتجهت صافي تعاملات المصريين للبيع.
وقال أحمد إبراهيم المحلل المالي في إحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن أسهم العقارات قادت السوق للتحسن بنهاية تعاملات اليوم، بعد تأجيل حكم ببطلان عقد مشروع مدينتي شرقي القاهرة التابع لطلعت مصطفى أحد اكبر شركات التطوير العقاري في مصر.
وأضاف إبراهيم في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم، :" السوق شهد حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه تحول للصعود عق صدور الحكم القضاءى بفعل ظهور قوى شرائية جديدة قادها الأجانب والعرب على الأسهم القيادية، لاسيما في قطاعي العقارات والبنوك".
وقفز سهم طلعت مصطفى بنسبة 2.5%، فيما تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات المرتفعة من حيث قيمة وكمية التداول، مسجلا تعاملات بنحو 105.8 مليون جنيه عبر تداول 33.2 مليون سهم.
وأستحوذ سهم بالم هيلز للتعمير على قائمة الأسهم الأعلى من حيث قيمة وكمية التداول، مسجلا تعاملات بقيمة 68.9 مليون جنيه، عبر تداول 27.2 مليون سهم
وكان النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني قد طعن على صحة عقد "مدينتي" الجديد المبرم في 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى.
وتبلغ حصة الدولة فى مشروع "مدينتي" وفقا للعقد المبرم نحو 7% من الشقق السكنية، تعادل 2.7 مليون متر مباني مقدرا قيمتها وفقا للاسعار السائده حاليا بنحو 15.5 مليار جنيه تعادل 2.3 مليار دولار.
ويبلغ رأسمال مجموعة طلعت مصطفي المصدر 20.6 مليار جنيه، فيما يتوزع هيكل ملكيتها على تي ام جي للاستثمار السياحى والعقارى بواقع 47.09% وطارق مصطفى 0.01% وهاني مصطفى 0.01% وبنك مصر 1.71% والبنك المصري لتنمية الصادرات 0.33% وبنك القاهرة 0.51%.
مصع
