ليبرمان يؤكد أنه لن يجلس مع نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة

القدس / الأناضول

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، أنه لن يجلس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة المقبلة "حتى لو انقلب العالم رأسا على عقب".

وأضاف ليبرمان في مؤتمر صحفي بثته محطات تلفزة إسرائيلية، الأربعاء، أن الهدف في الانتخابات العامة المقبلة هو إزالة حكومة نتنياهو التي وصفها بأنها "حكومة حقد".

وتنتهي ولاية الكنيست (البرلمان) الحالي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ويفترض أن تجري انتخابات عامة وقتها.

وقال ليبرمان: "هناك هدفان للانتخابات، الأول هو استبدال حكومة الحقد، والثاني هو تولي منصب رئيس الوزراء".

وأضاف في إشارة إلى رفضه الجلوس مع نتنياهو لتشكيل حكومة: "حتى لو انقلب العالم رأسا على عقب، فلن أجلس مع نتنياهو".

وتابع: "هذا ليس أمرا شخصيا. من يتهرب من المسؤولية ويعرقل تشكيل لجنة تحقيق حكومية لا يستحق أن يكون في أي حكومة"، في إشارة إلى رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وطالبت المعارضة الإسرائيلية مرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في أحداث أكتوبر تعيّن أعضاءها المحكمة العليا، وهو ما رفضته حكومة نتنياهو التي أصرت على تشكيل "لجنة سياسية".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على تشكيل لجنة سياسية للتحقيق في الأحداث، قال نتنياهو حينها إن حكومته هي التي ستحدد تفويض اللجنة وحدود التحقيق، رغم انتقادات المعارضة.

وفي 7 أكتوبر، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري، ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

ولفت ليبرمان إلى أنه حال تشكيل حكومة بديلة بعد الانتخابات فإنه ستتم صياغة دستور للدولة، وسيعرض على الإسرائيليين في استفتاء.

وأضاف: "سيتم تشكيل فريق مهني جاد سيقدم مسودة الدستور بعد ستة أشهر، ثم سنطرحه للاستفتاء، هذا هو السبيل الوحيد".

ولا يوجد حاليا دستور لدولة إسرائيل بل تعتمد ما يسمى "قوانين أساس" وهي عبارة عن مجموعات من القوانين يصدرها الكنيست.