القاهرة/ هبة أنيس ـ رشا محمود ـ سيد عبد النبي/ الأناضول
قضت ثلاث محاكم عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بالحبس بمدد تتراوح من 6 إلى 15 سنة، بحق 65 مدنيًا من معارضي السلطة الحالية في البلاد، في ثلاث محافظات مختلفة، وفقًا لمصادر قضائية.
ففي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل - شمال)، قال مصدر قضائي (فضَّل عدم ذكر اسمه) للأناضول"، إن "المحكمة العسكرية بالمنصورة قضت بالحبس 10 سنوات على 6 أشخاص من بينهم 3 طلاب بجامعة المنصورة في القضية رقم 28416 / 2014 جنح السنبلاوين".
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدد تتراوح من 5 إلى 15 سنة، على 14 معارضًا، حيث قضت بالسجن غيابيًا على 6 أشخاص 15 سنة، و5 سنوات سجن غيابيًا على حدث (لم يكمل السن القانوني)، وحضوريًا بالسجن 10 سنوات على 6 متهمين، و7 سنوات لمتهم واحد، وبراءة آخر.
وفي الإسكندرية (شمال)، قضت محكمة الجنايات العسكرية بالسجن المشدد 15 عامًا بحق 5 أشخاص بمحافظة دمنهور بالبحيرة (شمال)، في القضية رقم 125 عام 2015 جنايات عسكرية، وفقًا لمصدر قضائي.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم "التخطيط لتفجير عبوة ناسفة على شريط السكة الحديد بمحافظة دمنهور مطلع العام الجاري".
وفي السويس (شمال شرق)، قضت المحكمة العسكرية بالسجن المشدد 6 سنوات على 11 شخصًا حضوريًا و15 سنة على 29 آخرين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين غيابيًا، بتهمة "حرق سيارات شركة السويس لتصنيع البترول"، حسب مصدر قضائي آخر.
وقال المصدر (مفضلًا عدم ذكر اسمه) للأناضول"، إن "من بين الصادر ضدهم أحكام بالسجن غيابيًا 15عامًا سعد خليفة مسؤول جماعة الأخوان المسلمين بالسويس.
وأشار المصدر أنه "جاء في تحريات الأمن الوطني قيامه بعقد اجتماع مع المتهمين باللجان النوعية وإطلاعهم على خطة حرق سيارات السويس لتصنيع البترول".
وترجع أحداث الواقعة إلى شهر فبراير/ شباط الماضي عندمااشتعلت النيران في 8 سيارات تابعة شركة السويس لتصنيع البترول".
ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أصدر السيسي قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة".
غير أن منظمات حقوقية مصرية، غير حكومية، انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".
ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل" متظاهرين مناهضين للإطاحة به.
