غزة/محمد ماجد/الأناضول:
تظاهر العشرات من الفلسطينيين أمام مقر "المندوب السامي للأمم المتحدة"، اليوم الأربعاء، في مدينة غزة، تضامنا مع أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام.
وطالب المتظاهرون، منظمة الأمم المتحدة، بالضغط على إسرائيل، كي "توقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، ووقف الانتهاكات بحقهم".
ورفع المشاركون في التظاهرة، التي نظّمتها وزارة الأسرى في الحكومة الفلسطينية المقالة، بقطاع غزة، لافتات كُتب على بعضها:" النصر للأسرى الفلسطينيين، وأبطال الإمعاء الخاوية"، و"الإعتقال الإداري إجراء تعسفي بحق الأسرى"، و"أين حقوق الإنسان والقوانين الدولية؟".
من جانبه طالب أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، خلال كلمة ألقاها في المسيرة، مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعقد جلسة طارئة لبحث "الإجراءات التعسفية والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين"، كما قال.
كما طالب بحر، الدول الموقعة على اتفاقية "جنيف الثالثة" بعقد مؤتمر عاجل، من أجل مناقشة الحالة المأساوية التي يعانيها الأسرى في سجون إسرائيل.
وناشد كذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية، بتشكيل "وفد طبي دولي لتفقد الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام والعمل على تقديم العون الطبي لهم".
ويخوض 120 أسيرا إداريا إضرابا عن الطعام، منذ24 أبريل/نيسان الماضي، للمطالبة بالإفراج عنهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.
ويتوقع أن ينضم 20 أسيرا إداريا جديدا، من معتقل عوفر غدا الخميس، للإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، بحسب مؤسسة نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومية).
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل بشكل متواصل لبعض الأسرى.
وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
ويقبع في السجون الإسرائيلية حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني بينهم 500 أسير من القطاع، وفق إحصائيات لوزارة الأسرى التابع للحكومة المقالة بغزة.
