Fekry Hamdy Fadl Abdeen
06 فبراير 2018•تحديث: 06 فبراير 2018
نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول
دعا زعيم "مؤسسة المعارضة الموريتانية"، الحسن ولد محمد، اليوم الثلاثاء، الأطراف السياسية في بلاده إلى حوار سياسي وتشكيل حكومة توافقية، لوضح حد لما قال إنها أزمة سياسية تعرفها موريتانيا، منذ الانقلاب العسكري، الذي قاده الرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز، عام 2008.
وتشكلت هذه المؤسسة عام 2007، وتتبع ميزانيتها الميزانية العامة للدولة، وهي تضم أحزاب المعارضة البرلمانية، ويقودها الحزب المعارض صاحب أكبر تمثيل برلماني، وهو حاليًا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي).
كما دعا "ولد محمد"، خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، إلى تشكيل حكومة توافقية تشرف على "مواجهة الأوضاع الاجتماعية الصعبة للمواطنين، والإشراف على تنظيم استحقاقات انتخابية نزيهة".
وشدد على ضرورة أن تتجه قوى المعارضة نحو مزيد "من الوحدة واللحمة، بما يضمن خلق تناوب فعلي في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة".
وتشهد موريتانيا العام الجاري انتخابات نيابية ومحلية، فيما تنظم انتخابات رئاسية منتصف العام المقبل.
وفي أكثر من مناسبة أعلن ولد عبد العزيز أنه لن يترشح لولاية ثالثة (لا يسمح بها الدستور)، وسيترك السلطة منتصف 2019، غير أن أحزاب المعارضة ترى أنه يخطط للبقاء في السلطة لفترة إضافية، عبر تعديل الدستور.
وقال زعيم المعارضة الموريتانية إن عام 2017 حمل مظاهر سياسية واجتماعية واقتصادية مثيرة للقلق، "حيث تراجعت الممارسة الديمقراطية، لصالح التسيير الأحادي والاستبدادي، وشهد الجانب الاجتماعي زيادة كبيرة في مستويات الفقر".
ومن حين إلى آخر تنفي الحكومة الموريتانية صحة تقارير تصدرها المعارضة عن الوضع الاقتصادي والسياسي في البلد العربي، وتعتبرها مجرد دعاية سياسية، ومحاولة للتشويش على أداء الحكومة.
