نواب أتراك يطالبون سحب "مراقب" من إسرائيل بالجمعية البرلمانية لأوروبا

أنقرة/ الأناضول

طالب نواب أتراك بسحب صفة "دولة مراقبة" من إسرائيل في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وتمت الموافقة على المقترح المعنون بـ"نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام في جميع الظروف" في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، وذلك بأغلبية 102 صوت مؤيد مقابل 6 أصوات معارضة، بينما امتنع 7 برلمانيين عن التصويت.

وفي كلمة خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء، ندد النائب التركي مراد جنغير، بالقانون الإسرائيلي الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف النائب عن حزب العدالة والتنمية، أن ما يحدث في إسرائيل ليس عارا فحسب، بل هو أيضا خطوة خطيرة وتمييزية تقوّض كرامة الإنسان وسيادة القانون.

وأشار إلى أن تصرفات إسرائيل لا تهدد المنطقة فحسب، بل النظام الدولي برمته.

وشدد جنغير، على أن قانون عقوبة الإعدام يمثل أيضا "انهيارا أخلاقيا".

وطالب البرلماني التركي، الجمعية العامة بإلغاء صفة "عضو مراقب" الممنوحة لإسرائيل في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

بدوره، صرح النائب التركي عن حزب العدالة والتنمية عبد الرحمن باباجان، بأن إسرائيل، بصفتها دولة مراقبة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يُتوقع منها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأضاف أن تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

ودعا باباجان، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات وإنهاء صفة "دولة مراقبة" الممنوحة لها.

من جانبها، قالت النائبة التركية عن حزب الحركة القومية بلين يليك، إن إسرائيل تواصل هجماتها على غزة رغم وقف إطلاق النار.

وأضافت يليك، أن قانون عقوبة الإعدام في إسرائيل يطبق فقط على الفلسطينيين، ما يثير مخاوف بشأن التمييز وعدم المساواة أمام القانون.

وتعقد الجلسة العامة الربيعية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، من الاثنين إلى الجمعة، في ستراسبورغ.

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، قانونا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وسط تأييد من أحزاب اليمين.

ويطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدا، ويبلغ عددهم 117 أسيرا.

ويقبع في سجون إسرائيلي أكثر من 9 آلاف و600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، حسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.