واشنطن والرياض توقعان اتفاقية تاريخية للتعاون النووي السلمي

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا اتفاقية "تاريخية" للتعاون النووي السلمي.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ونظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان، وقّعا اتفاقية للتعاون النووي المدني، تُعرف باسم "اتفاقية 123"، والتي تضع الإطار القانوني للتعاون بين البلدين في مجال برنامج الطاقة النووية السلمية.

وأضافت الوزارة، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون النووي السلمي بين واشنطن والرياض.

وأوضحت أن الاتفاقية ستُحال إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعتها وفق الإجراءات المعتمدة، قبل دخولها حيز التنفيذ.

وتُعد اتفاقيات "123" الأساس القانوني الذي ينظم التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، بما يشمل نقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات النووية للأغراض السلمية.

ووفق وزارة الطاقة الأمريكية، فإن الجانبين وقّعا أيضًا اتفاقية ثنائية للضمانات النووية، موضحة أن الاتفاقيتين تؤسسان لشراكة تمتد لعقود وتُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.

وذكرت الوزارة أن الاتفاقية تتيح للشركات الأمريكية فرصًا واسعة للمشاركة في البرنامج النووي السعودي، بما يدعم الصناعة الأمريكية وسلاسل التوريد، ويسهم في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة.

وأشارت إلى أن الاتفاقيتين تعززان الأمن الإقليمي والأمريكي من خلال الالتزام بمعايير عالية للسلامة والأمن النووي ومنع الانتشار النووي، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال التقنيات النووية المدنية.

ونقلت الوزارة عن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، قوله إن الاتفاقيتين تعكسان التزام البلدين بتعزيز العلاقات التجارية والاستراتيجية.

وأكد رايت، أن الاتفاقيتين تستندان إلى "أعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار النووي".

وأضافت أن الشراكة الجديدة ستسهم في توسيع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية، وخلق وظائف مرتفعة الأجور، وتعزيز أمن الطاقة والأمن القومي الأمريكي، وترسيخ معايير منع الانتشار النووي عالميًا، فضلًا عن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن حكومتي السعودية والولايات المتحدة، وقعتا اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

وأضافت أن الاتفاقية تأتي "استكمالًا لما تم الإعلان عنه خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بشأن اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيزًا للتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة".

وتهدف الاتفاقية، وفق الوكالة، "إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات".

وأكملت: "بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة".

وتابعت الوكالة أن الاتفاقية "تمثّل امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، ودعمًا للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".