تونس/ريم التليلي/ الأناضول -
قال عثمان بطيخ، وزير الشؤون الدينية التونسي، إن وزارته لم تتخذ أي قرار بعزل أو إقصاء أي إمام من الأئمة وأنها منفتحة على الحوار مع جميع الأطراف دون استثناء.
وأضاف بطيخ خلال مؤتمر صحفي، بالعاصمة تونس، اليوم الإثنين، أن كل من "نورالدين الخادمي، إمام جامع الفتح بالعاصمة ووزير سابق للشؤون الدينية، ورضا الجوادي، إمام جامع اللخمي بصفاقس (جنوب) يزاولان العمل في خطة الإمامة بصفة عادية ومسترسلة".
وأوضح قائلا "فيما يخص البشير بن حسن، إمام الجامع الكبير بمساكن محافظة سوسة، فانه لم يتم عزله بل بقي منصبه شاغرا لأنه غادر البلاد بسبب قضية له في الخارج لذلك عمدت الوزارة إلى تعيين من يحل مكانه".
وقال بطيخ إن "أبواب الوزارة مفتوحة أمام البشير بن حسن لتسوية وضعيته والخضوع أيضا لاختبار كفاءة".
وأضاف أن "باب الوزارة مفتوح أمام الائمة الذين خطبوا في الناس زمن حكم (الرئيس الأسبق زين العابدين) بن علي أيضا، وتم انزالهم عنوة من المنابر على يد متشددين لتسوية وضعياتهم".
وشدد وزير الشؤون الدينية على أن "الوزارة لا تتعامل بسياسية الكيل بمكيالين في ملف الامامة ولا تميز بين إمام وآخر على اختلاف انتماءاتهم وألوانهم السياسية، فالمهم هو ترويج خطاب ديني معتدل يدعو إلى الالفة لا الفرقة".
وشارك عشرات الأئمة التونسيين، يوم الأربعاء الماضي، في وقفة احتجاجية، نظمتها نقابة الأئمة التونسية التابعة للمنظمة التونسية للشغل (هيكل نقابي)، وعدد من الجمعيات الإسلامية، بالعاصمة تونس، وذلك للتنديد بعزل 3 أئمة، بينهم وزير سابق.
وجاءت الوقفة، على خلفية إصدار وزارة الشؤون الدينية التونسية، قرارا بعزل كل من نور الدين الخادمي، إمام جامع الفتح بالعاصمة وهو وزير سابق للشؤون الدينية، ورضا الجوادي، إمام جامع اللخمي بمحافظة صفاقس، والبشير بن حسن، إمام الجامع الكبير بمساكن محافظة سوسة.
وأثار قرار عزل الائمة الثلاثة الذين يحظون بجماهيرية واسعة في تونس، جدلا واسعا، وهو ما ترى فيه نقابة الإئمة "قرارا تعسفيا ومحاولة من الدولة لوضع اليد على المساجد وتعيين أئمة موالين للسلطة"، بحسب بيان سابق.
