Muetaz Wannes
19 نوفمبر 2026•تحديث: 19 نوفمبر 2026
ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول
قال القائم بأعمال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مام ماندياي نيانغ، الأربعاء، إن "المكتب يواصل تحقيق نتائج ملموسة لصالح الضحايا في ليبيا".
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، نشرتها الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني، لاستعراض تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا، أكد نيانغ أن "التقدم الذي تحقق يعكس مدى حيوية عملهم فيما يتعلق بالوضع" في البلاد.
وأفاد بأن "محققي المحكمة يواصلون بنفس الدقة والتركيز عملهم فيما يخص مسارات التحقيق الرئيسية بشأن الجرائم التي ارتُكبت بين عامي 2014 و2020 والجرائم المرتكبة ضد المهاجرين".
وأشار إلى أن "هناك تعاونا وشراكة في التعامل مع السلطات الليبية في الأشهر الستة الماضية".
وتحدث نيانغ عن تأكيد "التهم ضد خالد محمد علي الهيشري المتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة (بالعاصمة طرابلس) ومنها القتل العمد والتعذيب والاضطهاد والاسترقاق والاغتصاب والعنف الجنسي ضد نساء ورجال ليبيين وضد مهاجرين أفارقة".
وأوضح أن "تأكيد جميع التهم الموجهة ضد الهيشري يظهر أنه من خلال عملنا الدؤوب وبمساعدة شركائنا يمكننا تكريم شجاعة الضحايا الذين تعاونوا مع مكتبنا".
وأفاد نيانغ بأن "بدء محاكمة الهيشري في الرابع من مايو/أيار 2027 سيكون خطوة مهمة في الإجراءات القضائية وفرصة لضحايا الجرائم التي ارتكبها الهيشري لسرد قصتهم والحصول على فرصتهم في المحكمة".
ونقل نيانغ بعضا مما قاله الضحايا حيث قال أحدهم: "كان الاعتقال والتعذيب مجرد بداية لزلزال حطم كل ما كنت أعتبره مستقرا في حياتي. حتى الآن صوتُ المظلومين وصرخات المعذبين والظلام الذي يخيم على زنازين السجون لا تزال تلاحق روحي. قد يكون جسدي غادر السجن لكن روحي وعقلي بقيا هناك".
وخالد الهيشري مسؤول أمني سابق في جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس، وهو من كبار المسؤولين المرتبطين بالإشراف على سجن معيتيقة بالعاصمة، ويعد حاليا أول ليبي يُحتجز فعليا لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ فتح التحقيق في الوضع الليبي عام 2011.
وصدرت بحقه مذكرة توقيف سرية عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في 10 يوليو/ تموز 2025 ثم اعتقلته السلطات الألمانية في 16 يوليو 2025 قبل أن يسلّم وينقل إلى مقر المحكمة في لاهاي في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وفيما يتعلق بوضع الإجراءات المتخذة ضد أسامة المصري نجيم المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة، قال نيانغ في الإحاطة ذاتها إنه تم إبلاغهم بأن "نجيم حوكم في ليبيا لكنه ما زال طليقا"، مضيفا "لا أعتقد أنه يواجه العدالة بشكل فعلي".
وأوضح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن نجيم "ما زال يلتقي بأشخاص من بينهم مسؤولون في السلطات الليبية".
وبموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية اعتقلت السلطات الإيطالية نجيم في 19 يناير/ كانون الثاني 2025 بتهم تتعلق بالتعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
إلا أن السلطات الإيطالية أفرجت عنه لأسباب غير معلنة دون تسليمه للمحكمة، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة محليا ودوليا وعرّض الحكومة الإيطالية لانتقادات واسعة.
وفي 18 مايو 2025 أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عزل نجيم من مهامه.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور "حبس مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي أسامة المصري نجيم بتهم انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، وتعرضهم للتعذيب ومعاملتهم معاملة قاسية ومهينة والتسبب في وفاة نزيل نتيجة التعذيب".
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أعلن النائب العام الليبي حكم القضاء المحلي على نجيم بالسجن لـ7 سنوات و4 أشهر بعد إدانته بانتهاكات حقوقية.
وعين نجيم في 2021 مديرًا لمؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة للشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل في طرابلس، وأثناء شغله منصبه أشرف على السجون التي كانت اسميًا تحت إشراف الشرطة القضائية، وذلك إضافة إلى ترؤسه الشرطة القضائية في سجن معيتيقة منذ 2016 وهو سجن خاضع لسلطة "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" بقيادة عبد الرؤوف كارة.