Hussien Elkabany
31 أغسطس 2026•تحديث: 31 أغسطس 2026
إسطنبول/ الأناضول
أعلنت أبو ظبي والقاهرة، مساء الأحد، أن فروع بنك مصر تعمل بصورة طبيعة وأنها جار اتخاذ تدابير بحقها في ضوء مقترحات واشنطن.
وأكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بشأن قيام فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية".
وأوضح المصرفان أن "ذلك جاء في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات".
وأكدا أن فروع بنك مصر في الإمارات ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك، دون تفاصيل أكثر.
والسبت، قال مصرف الإمارات المركزي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، إنه اطلع على بيان السلطات الأمريكية بشأن مقترح اتخاذ تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، على خلفية مخاوف مرتبطة بغسل الأموال.
وأضاف أنه قرر إخضاعها لتفتيش خاص وعاجل، يشمل مراجعة معمقة للفترة التي تناولها البيان الأمريكي، مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة فيه.
وأوضح أنه يفتش دوريا على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الإمارات، ويتحقق من كفاءة أنظمتها الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات.
وشدد المصرف على ضرورة ألا تعرض البنوك المرخصة النظام المالي الإماراتي لمخاطر تمس سمعته، وأن تحترم قوانين الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لتنفيذ المعاملات.
وأشار إلى أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك إذا اعتُمد التدبير الأمريكي بعد استكمال إجراءاته القانونية.
وأكد أنه سيتخذ القرار المناسب في حينه، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.
من جانبه، قال بنك مصر إن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يتعلق بإجراء تنظيمي لتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في الإمارات.
وأكد البنك، في بيان، احترامه الكامل للأطر القانونية والتنظيمية، والتزامه بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه مع الجهات المعنية.
وأوضح أن الإجراء المعلن يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه.
وأشار البنك إلى أنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة.
وشدد على أن الإجراء، وفق الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرعه في الإمارات، ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى.
بدوره، أكد البنك المركزي المصري أن الإجراء الأمريكي المحتمل يتعلق بمعاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار.
وأوضح أن الإجراء لا يمتد إلى بنك مصر داخل الأراضي المصرية أو إلى فروعه في الدول الأخرى.
ولا يزال التحرك الأمريكي في مرحلة الإجراءات التنظيمية السابقة لاتخاذ القرار النهائي، فيما يواصل فرع بنك مصر في الإمارات تقديم خدماته بالتزامن مع التفتيش الذي قررته السلطات الإماراتية.
