طالب المجلس الوطني السوري المعارض الحكومة اللبنانية والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بتوفير الحماية للنازحين السوريين في لبنان بعد تصعيد نظام بشار الأسد من خروقاته للأراضي اللبنانية.
وفي بيان وصل لوكالة الأناضول للأنباء نسخة منه مساء اليوم الأربعاء، دعا المجلس الحكومة اللبنانية إلى "تحمل مسئولياتها كاملة تجاه خروقات قوات الأسد وتوفير الحماية اللازمة لآلاف النازحين الذين أرغمهم بطش النظام وإرهابه على ترك قراهم وبلداتهم في سوريا".
وحمل البيان حكومة لبنان "المسئولية الأبرز عن حياة الجرحى في المستشفيات والإفراج عن سوريين تم خطفهم من قبل مرتزقة النظام في مناطق خاضعة للسيادة اللبنانية".
كما طالب المجلس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بإرسال فريق خاص للإشراف على أوضاع النازحين السوريين، والعمل على توفير الحماية لهم وفق قوانين وتشريعات الأمم المتحدة.
ودعا المفوضية إلى "توثيق الانتهاكات التي يقوم بها نظام الأسد ومرتزقته في لبنان بحق السوريين، والعمل على توفير احتياجاتهم الإغاثية والطبية والمعيشية".
وأدان المجلس بشدة "تصعيد النظام السوري لخروقاته للأراضي اللبنانية وهجماته المسلحة التي تستهدف مدنيين لبنانيين ونازحين سوريين".
وأسفرت تلك الاعتداءات-بحسب البيان- عن وقوع عشرات الضحايا بين شهيد وجريح، إضافة إلى عمليات خطف لجرحى سوريين من مشارف لبنانية ومن خلال كمائن يقوم مرتزقة النظام بنصبها داخل أراضي لبنان، وإطلاق النار باتجاه سكان القرى والبلدات الحدودية.
وبحسب الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة فإن عدد السوريون الذين نزحوا إلى لبنان عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد آذار/مارس 2011 وصل إلى 24 ألف نازح حتى الرابع من آيار/مايو، رغم أن الناشطين يعتقدون أن العدد الفعلي أكبر من ذلك.
