وليد فودة
القاهرة- الأناضول
قررت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الخميس، تأييد قرار إخلاء سبيل أنس الفقي، آخر وزير إعلام في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية إهدار المال العام.
وفي المقابل تقرر حبس الفقي 15 يوما، تبدأ من اليوم، على ذمة التحقيق في اتهامات كسب غير مشروع.
ويأتي قرار محكمة الجنايات بإنهاء حبس الفقي في قضية إهدار المال العام بعد رفض طعن النيابة العام علي قرار إخلاء سبيله والذي تقدم به النائب العام طلعت عبد الله مساء أمس.
وأتى طعن النائب العام فور قرار محكمة الجنايات إخلاء سبيل الفقي بعد أن قبلت التظلم المقدم منه ضد قرار حبسه علي ذمة قضية إهدار المال العام والتربح في منح إشارات بث مباريات الدوري العام الممتاز لكرة القدم، والذي قبلت محكمة النقض في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري طعنه علي الحكم الصادر بحبسه 7سنوات وقررت إعادة محاكمته.
وفي قضية الكسب غير المشروع قال المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن أنس الفقي سيبدأ تفعيل قرار حبسه 15يوما علي ذمة التحقيق في اتهامات كسب غير مشروع أدت لزيادة ثروته بطريقة لا تنناسب مع مصادر دخله.
وأضاف صالح لمراسل "الأناضول": "إن القضية التي تقرر إخلاء سبيل الفقي فيها تم تحقيقها في النيابة العامة، وهناك تحقيقات أخرى يجريها جهاز الكسب غير المشروع معه، وسيتم الإبقاء عليه في محبسه وفقا لنتائج تلك التحقيقات".
