الجزائر/ الأناضول/ عبد الوهاب بوكروح/ أعدت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائرية، خطة لإعادة احياء نشاط شركة مصنع الحجار للحديد والصلب الذي يشرف على تسييره عملاق الصلب العالمي" آرسيلور ميتال " .
وتتضمن الخطة البالغة قيمتها 700 مليون دولار بتمويل من بنك الجزائر الخارجي المملوك للحكومة ، عملية رفع رأسمال شركة مركب الحجار للحديد والصلب وإعادة تأميم حصة أغلبية من الأسهم المملوكة لمجموعة " آرسيلور ميتال " التي حصلت على 70٪ من أسهم الشركة في عملية خصخصة عام 2001.
وشركة آرسيلور ميتال هي أكبر شركة حديد وصلب في العالم نشأت بعد عملية دمج بين شركتي آرسيلور الأوروبية وميتال الهندية ، والشركة منتشرة في أكثر من 60 بلدا ويعمل فيها 326 الأف شخص ويقع مقرها الرئيسي في لوكسمبورغ ويرأسها لاكشمي ميتال مؤسس شركة ميتال.
وتتضمن ورقة العمل التي أعدتها وزارة الصناعة الجزائرية، وأطلعت وكالة الأناضول للأنباء، على محتوياتها، تفاصيل الخطة التي تهدف إلى ضخ استثمارات تمتد إلى 2017 تمولها الحكومة الجزائرية مقابل تخلي آرسيلور ميتال عن حصة الأغلبية.
وتكشف الخطة عن توصل مجمع سيدار الحكومي الذي يعتبر الذراع الحكومية للاستثمار في مجال الحديد والصلب، إلى توافق مع الشريك الحالي لمركب الحجار آرسيلور ميتال.
ويقع مركب الحجار قرب مدينة عنابة شرق البلاد، ويعتبر من أضخم مؤسسات الحديد والصلب التي تعمل بتقنية الافران العالية في المنطقة العربية، ودخلت الشركة الخدمة عام 1969.
وبحسب الوثيقة التي أطلعت عليها الأناضول، فإن عملية إعادة التأميم تمت على أساس قانون الاستثمار المنصوص عليه في قانون الموازنة التكميلية للعام 2009 والتي تمنح 51٪ من أسهم المشروعات التي تقام في الجزائر بمشاركة أجنبية.
وتتوزع حصة 51٪ بين مجمع سيدار الذي سترتفع حصته عقب التأميم من 30٪ حاليا إلى 46٪ مقابل 5٪ لصالح الصندوق الوطني للاستثمار وهو صندوق سيادي وطني برأسمال 2.1 مليار دولار.
وبموجب الاتفاق ستنخفض حصة " آرسيلور ميتال" من 70٪ حاليا إلى 49٪.
ولا يتضمن الاتفاق تخفيض عدد العاملين بالمركب.
وتسمح الخطة بضخ 156 مليون دولار نقدا لرفع رأسمال الشركة الجديدة، موزعة بين الشركاء على أساس نسبة مشاركة كل طرف.
وسيدفع مجمع سيدار 100 مليون دولار نقدا، مقابل 56 مليون دولار من آرسيلور ميتال.
وسيشرف بنك الجزائر الخارجي على العملية في شقها المالي بعد إعادة شراء البنك لجميع ديون المركب من بنك سوسيتي جنرال الفرنسي.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الجديدة الممتدة إلى 2017 ما يعادل 700 مليون دولار بتمويل من بنك الجزائر الخارجي على مراحل مرتبطة بمدى تقدم تنفيذ الخطة التي تهدف لرفع إنتاج شركة الحديد إلى 2.2 مليون طن من الصلب نهاية 2017 مقابل 580 الف طن نهاية 2012.
وتبلغ القدرة الإنتاجية المبدئية للشركة 1.8 مليون طن سنويا.
وتبلغ الاحتياجات السنوية للجزائر في مجال الحديد والصلب 5 مليون طن ولكنها تستورد حوالي 80٪ من الاحتياجات من الخارج.
وفي العام 2009 أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن خطة لبناء 2.45 مليون وحدة سكنية خلال خطة خمسية، ولكنه عجز عن الوفاء بأكثر من 20٪ من الخطة بسبب العجز الوطني في توفير مواد البناء ومنها حديد التسليح والإسمنت وشركات الإنشاءات والمقاولات المؤهلة والعمال المختصين
وبموجب التعديل الجديد في نسبة المساهمة، سيتم تعديل مقاعد مجلس الإدارة وستؤول مهمة الإشراف على شركة الحديد إلى قيادات جزائرية، من دون المساس في قواعد تسيير الجانب الفني من قبل آرسيلور ميتال.
وتضمنت خطة الاستثمار الجديدة انشاء وحدة إنتاج جديدة بتقنية الاختزال المباشر بقدرة إنتاج سنوية في حدود 1.2 مليون طن الحديد الموجه لإنتاج الأنواع المسطحة الموجهة لسد الطلب المحلي، فيما سيستمر عمل الأفران العالية بخصوص منتجات الصلب بطاقة إنتاج سنوية في حدود 1 مليون طن.
ويستعمل الغاز الطبيعي في تقنية الاختزال المباشر وتسمح التقنية باقتصاد حوالي 200 دولار في عملية انتاج الطن الواحد من الصلب.
وتسمح تقنية الاختزال المباشر بالاستفادة من القدرات المحلية من النفايات الحديدية الموجهة لإعادة التدوير والتي كانت تصدر في السابق الى الخارج قبل صدور قرار منع تصديرها في العام 2008.
وفي العام 2012 بلغت قيمة واردات الحديد بكل أنواعه نحو 10 مليار دولار، ويتوقع أن ترتفع الفاتورة إلى 15 مليار دولار خلال 2013، بسبب إعلان الحكومة حرصها على إتمام الجزء المتبقي من مشروعات الإسكان قبل نهاية 2014.
وحددت الحكومة الجزائرية قائمة من 60 شركة عالمية ومحلية في مجال البناء منها شركات من تركيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والبرتغال والصين وإسبانيا، للمشاركة بالمشروع الوطني للإسكان.
