إيمان عبد المنعم وهاجر الدسوقي وحمدي جمعة وحازم بدر
القاهرة - الأناضول
نفى حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر صحة ما يتردد إعلاميا عن تدخله في حركة تغيير مرتقبة للمحافظين.
وقال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حسين إبراهيم إن "حركة تغيير المحافظين أمر يخص الرئاسة، ولا علاقة للحزب به.. وليست لدينا تشريحات".
هو الآخر، وفي تصريحات لـ"الأناضول"، قال وزير التنمية المحلية إن "حركة تغيير المحافظين تصدر من مؤسسة الرئاسة، وليس من وزارة التنمية المحلية".
وأضاف بشر أن "الوزارة لم يصدر عنها أي ترشيحات وحتى لم تطرح الأمر على الرئاسة.. وبحسب نص الدستور، ستسمي الرئاسة المحافظين في المحافظات الشاغر فيها المنصب".
وكانت عدة صحف محلية نشرت تقارير عن حركة تغييرات مرتقبة في 9 محافظات.
وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن "الفترة المقبلة ستشهد استكمال حركة المحافظين في المحافظات الشاغرة، مثل المنوفية (دلتا النيل) وبورسعيد (شمال شرق) وقنا (جنوب)".
وأعلن "تحالف الأحزاب السياسية" في المنوفية أن وفدا منه سلم الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومجلس الشورى (منوط به سلطة التشريع مؤقتا) الأربعاء قائمة بثلاثة أسماء لتولي منصب المحافظ.
وفي مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية الرئاسي الأربعاء، قال المتحدث باسم الرئاسة عمر عامر إن "رئيس الوزراء هشام قنديل باق في منصبه، والرئاسة ستعلن لاحقاً عن تفاصيل التعديل الوزاري وحركة المحافظين حال الشروع فيهما".
ونف عامر ما يتردد إعلاميا حول التفاوض مع شخصيات بعينها لخلافة قنديل، قائلا إنها "مجرد تكهنات لن تعلق عليها الرئاسة".
فيما أعرب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عصام دربالة، عن دعمه لـ"بقاء الحكومة لتأخذ فرصتها كاملة".
وأضاف دربالة، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه الأربعاء، أنه "فى حال الإصرار على تغيير رئيس الوزراء، تفضل الجماعة أن يكون رئيس الحكومة القادم شخصية مستقلة (تكنوقراط) صاحب خبرات وقدرات كبيرة في التعامل مع الأزمات، وصاحب أداء سياسي واقتصادي متميز يناسب ما تمر به مصر".
وتتهم "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة هشام قنديل بسوء الأداء، وتطالب بإقالته ضمن عدة شروط لتقبل بالدخول في حوار مع الرئاسة والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة (لم يتحدد موعد نهائي لإجرائها).
